قال الشيخ عبدالله المنيع خلال حديثه في برنامج “فتاوى” إن التورق مباح وقد أخذ بهذا القول مجموعة كبيرة من أهل العلم باعتباره مخرجا من مخارج قضاء الحاجة، ولا يترتب عليه أمر من الأمور التي تفسد العقد مثل الغرر والربا ونحو ذلك.
وأضاف أنه طالما لم يأخذ نقدا بنقد بزيادة، وإنما أخذ عن طريق الشراء فهذا لا حرج في التعامل فيه، لأنه يعد سبيل لقضاء الحاجة، أما أن يأتي المتورق إلى البنك ويقبل بشراء شيء معين دون أن يراه فهذه المعاملة باطلة، لأن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما للمشترى برؤية أو بصفة.
وأوضح أن المتورق يجب عليه أن يعلم السلعة التي اشتراها من البنك ويعرف صفتها ووصفها، حتى يسلم من الوقوع في الشبهات، فإن قامت المعاملة بهذه الطريقة صحت ونأى بنفسه عن الوقوع في المحرمات وما أمرنا الله سبحانه وتعالى باجتنابه، مستشهدا بقوله “وأحل الله البيع وحرم الربا”.
#فتاوى | ما حكم التورق عن طريق شراء المعادن من البنوك وتسديد الثمن على أقساطٍ شهرية؟ pic.twitter.com/pg7KH9xwKY
— قناة السعودية (@saudiatv) May 19, 2023