مسؤول في وزارة الصناعة : استراتيجية التقنية الحيوية ستحقق الأمن الدوائي والصحي للسعودية

المناطق_متابعات

في ظل الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، تستهدف السعودية تحسين الصحة الوطنية ورفع مستوى جودة الحياة، إضافة إلى حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية وتوطين الصناعات الواعدة.

ويوفر القطاع الواعد فرصا كبيرة، لتعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد وظائف نوعية واستثمارات تسهم في تطوير صناعات جديدة، مع توفير بيئة أكثر استدامة، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها دولة رائدة في القطاع.

وقال المهندس نزار حريري، مستشار وزير الصناعة والثروة المعدنية وأمين لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية في هذا التوقيت يأتي استكمالا لجانب مهم من جوانب الرؤية في تحقيق اقتصاد متقدم مبني على المعرفة وفقا لـ”الاقتصادية”.

وأوضح حريري، أن التقنية الحيوية بمفهومها الواسع ستسهم في جعل العالم أكثر استدامة، التي حجزت فيها السعودية مقعدا دوليا متقدما للمساهمة في تنمية القطاعات كافة في هذا المجال، مبينا أن الاستراتيجية ستكون ركيزة مهمة في تحقيق مستهدفات لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، لتحقيق الأمن الدوائي والصحي للسعودية.

وأشار إلى أن اللجنة شرعت في أعمالها مبتدئة بمحور التصنيع والتوطين، وذلك بوضع تنظيم استراتيجية توطين الإنسولين، التي نتج عنها شراكة بين سدير فارما وسانوفي لتغطية 20 في المائة؜ من احتياجات السوق السعودية، تمهيدا لمزيد من الاتفاقيات التي تستهدف توطين 70 في المائة؜ من احتياجات قطاع الإنسولين.

وذكر المهندس حريري أن اللجنة تستهدف – امتدادا لمحور التصنيع – صناعة مشتقات البلازما وصناعة اللقاحات بتقنياتها المختلفة، تمهيدا لجعل السعودية مركزا إقليميا ودوليا مهما لهذه الصناعة الاستراتيجية.

ويعد قطاع التقنية الحيوية من القطاعات سريعة النمو، إذ أثبتت بعض التقنيات الحيوية نجاحها بمعدلات عالية، كما أنها تضم تقنيات ناشئة وحديثة يمكنها أن تنقل القطاع إلى مستويات جديدة ذات أثر كبير، وهذا ما يتسق مع إمكانات المملكة التنافسية ومزاياها الفريدة التي تعد أساسا للقطاع ومحفزا تنمويا له، إذ إنها أكبر سوق إقليمية في مجال الأدوية واللقاحات.

ومن المعلوم أن لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية المشكلة بقرار مجلس الوزراء في مطلع مارس الماضي 2022، وبرئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، تعمل على تنظيم صناعة الأدوية الحيوية وتطويرها، ووضع استراتيجية تنظيم صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية والبرامج والخطط المتعلقة بها والإشراف على تنفيذها، ووضع قواعد ومعايير بناء مصانع اللقاحات والأدوية الحيوية واتخاذ ما يلزم حيال بناء تلك المصانع.

ويقدر حجم القطاع الحيوي بأكثر من ملياري دولار سنويا، يمثل منها الإنسولين ما يقارب 340 مليون دولار.