كشف حمود الحربي، المستشار الضريبي بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، آلية التعديل لاستحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشأت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، مشيرا إلى إعطاء المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية وفق نظام المشتريات والمنافسات مدة طويلة.
وقال الحربي، خلال تصريحات متلفزة، إن تعديل الاستحقاق يتمثل في تغيير قواعد استحقاق الضريبة في المادة 20، والذي سيطبق بداية من اليوم الإثنين، لافتا إلى إعطاء المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية وفق نظام المشتريات والمنافسات مدة طويلة، بمعنى أن تاريخ التوريد سيختلف، والواقعة الضريبية سيختلف تاريخها، وكذلك تاريخ إصدار أمر لهذه المطالبة أو السداد أيهما يحدث أولا.
وتابع: “فوائد التعديل سوف تنعكس إيجابياً على المنشآت المتعاقدة مع الجهات لحكومية، وذلك من خلال حصولهم على مستحقاتهم المالية من الجهات الحكومية، وسداد الضرائب المستحقة في توقيتها بدون أي غرامات”.
وأوضح المستشار الضريبي، أن الفئات المستهدفة من التعديل، هي المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية وفق نظام المنافسات والمشتريات، سواء كان التعاقد على توريد سلع أو خدمات، مبينا أن الهيئة أصدرت دليا إرشاديا يوضح آليان التعديل بشكل كامل.