قالت مصادر، إن مشروع النظام الجزائي للعقوبات يهدف إلى خفض تكاليف عقوبات السجن السالبة للحرية بالعقوبات البديلة.
وأضافت المصادر، أن بعض الجهات تواصل دراسة شاملة لآلية نظام للعقوبات البديلة، مع التأكيد على انحصار الجهات المخولة بإيقاع العقوبات في المحاكم دون غيرها.
ولفتت إلى أن أبرز ملامح النظام تتعلق بحصر نطاق العقوبة في الأفعال المنصوص عليها بنص نظامي، وحصر العقوبات التي توقعها جهات المحاكمة على العقوبات المنصوص عليها نظامًا.