المناطق_الرياض
طرحت وزارة العدل «مشروع القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم» والذي جاء في 35 مادة، لاستطلاع رأي المختصين حوله، وهو المشروع الذي يأتي متسقًا مع نظام الإثبات الذي تم إقراره في جُمادى الأولى من العام الجاري.
تعارض المصالح
ويهدف المشروع إلى حوكمة منظومة الخبرة أمام القضاء، ومعالجة الوضع الراهن المتمثل في عدم وجود قواعد نظامية تحكم منظومة الخبرة من الناحية الإدارية، إضافة إلى تنظيم اختيار الخبراء بما يضمن أن من يمارس الخبرة هم أفضل الكوادر الفنية المؤهلة لذلك، وضمان حياد الخبير، ومنع تعارض المصالح بين الخبير والخصوم، وتنظيم تأديب الخبير بما يحقق توازنًا بين الحق في معاقبة الخبير عما يرتكبه من أخطاء أثناء ممارسته أعمال الخبرة، وحقه في الدفاع عن نفسه وإبداء دفوعه فيما ينسب إليه.
تصنيف الخبرة
ويشترط المشروع في اختيار الخبير بحسب إحدى مواده، أن يكون مرخصًا في التخصص المهني المتصل بتصنيف الخبرة، وأن يمضي على ترخيصه مدة لا تقل على ثلاث سنوات، وأن يكون ترخيصه ساري المفعول، وألا يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي في مجال عمله، ما لم يمضي على صدور القرار مدة 180 يومًا، وألا يكون قد صدر بحقه أي حكم جزائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد له اعتباره بتقديم وثيقة تأمين سارية المفعول طيلة مدة الترخيص ضد المسؤولية المهنية، صادرة من إحدى شركات التأمين.
أعمال الخبرة
وحظر المشروع على الخبير مباشرة أعمال الخبرة في الدعاوى التي يكون لها علاقة بها أو مصلحة، أو التي يكون فيها وكيلًا لأحد الخصوم أو وصيًا عليه أو وليًا أو ناظر وقف أو من في حكمهم، أو أن يكون يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له خصومة مع أحدهم، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده، إضافة إلى الدعاوى التي يكون فيها الخصوم قريبًا أو صهرًا له إلى الدرجة الرابعة.
ماذا يقصد بالخبراء
هم أعوان القضاة الذين لا يمكن الاستغناء عنهم في القضايا العلمية أو الفنية التي ينظر فيها القاضي، ولكونه لا يستطيع النظر في بعض القضايا التي تحتاج إلى خبرة هي خارج تخصصه المهني، ولكون غاية القضاء الوصول للحقيقة وبما يحقق العدالة في عملية التقاضي، فإن ذلك لا يتحقق إلا من خلال الاستعانة بأهل الخبرة الذين يكون رأيهم وسيلة في الإثبات،.
شروط يجب توافرها في الخبير
– أن يكون مرخصًا في التخصص المهني
– مدة الترخيص لا تقل عن 3 سنوات
– ألا يكون صدر بحقه قرار تأديبي
– ألا يكون حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة