المناطق_متابعات
نفت مصر صحة الأنباء التي نشرتها صحيفة «واشنطن بوست»، استناداً إلى «وثيقة استخباراتية أميركية مسربة» زعمت إنتاج القاهرة ما يصل إلى 40 ألف صاروخ، ليتم شحنها سراً إلى روسيا، وأكدت اتباع «سياسة متوازنة مع جميع الأطراف». في الوقت الذي وجهت فيه أوساط سياسية وإعلامية مصرية انتقادات «حادة» لما نشرته «واشنطن بوست».
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» نشرت تقريراً شارك فيه مجموعة من محرريها، بينهم مديرة مكتب الصحيفة في القاهرة، استناداً إلى ما قالت إنه «إحدى الوثائق الأميركية السرية المسربة»، وذكرت أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بإنتاج 40 ألف صاروخ لتشحن سراً إلى روسيا، إضافة إلى خطط لتزويد موسكو بقذائف المدفعية والبارود، لمساعدتها في حربها على أوكرانيا».
ورداً على ما تضمنته الوثيقة، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن موقف مصر «قائم على عدم التدخل في الحرب بأوكرانيا والمحافظة على مسافة متساوية مع الجانبين». بحسب ما نشرته «واشنطن بوست»
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي، لم تسمّه، أن واشنطن «ليست على علم بتنفيذ خطة تزويد مصر لروسيا بالصواريخ، ولم تر ذلك يحدث».
ونفى مصدر مصري مسؤول في تصريحات بثتها قناة «القاهرة الإخبارية» ما «زعمته صحيفة (واشنطن بوست)»، ووصف ما نشرته بأنه «عبث معلوماتي ليس له أساس من الصحة».
وأضاف المصدر، الذي لم تفصح القناة المقربة من السلطات المصرية عن هويته، أن مصر «تتبع سياسة متزنة مع جميع الأطراف الدولية، وأن محددات هذه السياسة هي السلام والاستقرار والتنمية».
وأبرزت وسائل إعلام مصرية (الثلاثاء) وصف دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، لتقرير «واشنطن بوست» بأنه «مضلل وملفق».
وكان بيسكوف قال لوكالة «ريا نوفوستي» الروسية تعليقاً على تقرير الصحيفة الأميركية، إن «تلك الأنباء مضللة ومزيفة وملفقة، وموجود بكثرة الآن؛ ولذا يجب التعامل معها على ذلك الأساس»، مشيراً إلى أنها «مجرد تلفيق لأكاذيب جديدة».
في غضون ذلك، أفاد مصدر مصري مطلع بأن «تواصلاً مصرياً – أميركياً تم عقب نشر تقرير صحيفة (واشنطن بوست)»، وأن هناك «تفهماً أميركياً واضحاً لعدم دقة المعلومات المنشورة».
ووصف المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم نشر هويته، أنه جرى التأكيد على «استراتيجية العلاقات بين البلدين»، وأن ما نشرته الصحيفة «لا يعكس وجهة النظر الأميركية الرسمية».
وأوضح المصدر، أنه سيتم التعامل مع تقرير الصحيفة الأميركية «في حدوده الإعلامية»، وبما «يضمن حق السلطات المعنية في مصر في الرد والتصحيح».
وأثارت تقارير سابقة لصحيفة «واشنطن بوست» اعتراضات رسمية مصرية؛ إذ سبق لضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، وهي الجهة المخولة التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، أن استدعى في مايو (أيار) 2020، مدير مكتب صحيفة (واشنطن بوست) السابق بالقاهرة، إلى مقر الهيئة، حيث أطلعه على «التجاوزات المهنية التي اتصفت بها التقارير التي نشرها عن مصر في الفترة الأخيرة».
وأوضح رشوان – بحسب بيان رسمي صدر عن الهيئة آنذاك – أن تقارير الصحيفة الأميركية «تضمنت مغالطات ومعلومات غير صحيحة، وإهداراً لكل قواعد المهنة الصحافية، وذلك بالاعتماد على مصادر مجهولة، وكذلك مصادر لأفراد وجهات من خارج مصر، على عكس ما يقتضيه العمل الصحافي وفق الاعتماد الممنوح له».
وسلم رئيس هيئة الاستعلامات آنذاك إلى مدير مكتب صحيفة «واشنطن بوست» خطاباً إلى رئيس تحرير الصحيفة يتضمن سرداً بالمخالفات المهنية التي ارتكبها المراسل، وكذلك «إنذاراً باتخاذ الإجراءات المناسبة التي يسمح بها القانون في مصر إزاءه»، والقواعد المتبعة بالعديد من دول العالم، وذلك في حالة الاستمرار في «هذه التجاوزات المهنية ونشر تقارير تسيء إلى الدولة في مصر دون أي سند من الواقع»، وفقاً للبيان.
من جانبه، استبعد نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري الأسبق، إمكانية أن تكون هناك مساعٍ مصرية لتصدير أسلحة لأي من أطراف الصراع في أوكرانيا.
وأوضح فهمي، أن «مصر تلعب دوراً بالغ الدقة في العلاقات المرتبطة بأطراف النزاع، كما أنها ترتبط بعلاقات وطيدة من كل من الدول الغربية وروسيا وأوكرانيا على حد سواء»، لافتاً إلى أنه في ظل هذا التوجه «يبدو من الصعب اتخاذ موقف لا يتماشى مع ثوابت السياسة المصرية في هذا الشأن» وفقا لـ “الشرق الأوسط”.
وأشار الدبلوماسي المصري، الذي كان سفيراً لدى الولايات المتحدة في الفترة بين عامي 1999 و2008، إلى أن القاهرة «احتفظت بموقف متوازن تجاه الأزمة الروسية – الأوكرانية»، منوهاً بتصويت مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد التدخل الروسي في أوكرانيا، ورفضها في الوقت ذاته للعقوبات الغربية بحق موسكو، فضلاً عن استقبالها لمسؤولين من مختلف الدول المنخرطة في الصراع دون تفرقة، من بينهم وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا ومسؤولو الاتحاد الأوروبي.
وشدد وزير الخارجية المصري الأسبق على أن التطور التكنولوجي الراهن وأجواء الحرب الباردة التي يعيشها العالم تجعل من التريث في إصدار الأحكام أو تصديق المعلومات المسربة أو التي يجري تداولها في وسائل الإعلام «ضرورة قصوى»، بالنظر إلى سوابق عديدة، مضيفاً أنه في هذه المرحلة «ينبغي التعامل مع أي تسريبات بتشكك وحيطة» لحين التثبت من المعلومات وصدور مواقف رسمية يمكن التعويل عليها.