أوصى المجتمعون في الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، (الذي اختتم أعماله في الرياض أمس الخميس) بأهمية إنشاء مركز للسلامة الإلكترونية تحت إشراف وزارة الداخلية، وتحقيق التعاون ما بين الجهات الأمنية الوطنية ذات العلاقة ونظائرها الدولية لتوقيف ومحاكمة منتجي صور الإباحية الجنسية بشكل عام والأطفال بشكل خاص.
وأعلن مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود صدور 21 توصية مبدئية تتضمن إنشاء مركز للسلامة الإلكترونية على غرار ما هو معمول به في كثير من الدول، ويمكن أن يكون هذا
المركز عند تأسيسه تحت إشراف وزارة الداخلية، والاستمرار بعقد مثل الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت بشكل دوري (كل سنتين أو أكثر)، ودراسة إمكانية توسيع نطاقه ليكون عن «السلامة الإلكترونية»، بحيث يكون له أكثر من محور، ويشمل جميع المخاطر الاجتماعية والأمنية وسبل تحقيق السلامة عبر جميع الوسائل الإلكترونية بما فيها الإنترنت، ولجميع شرائح المجتمع وعلى رأسهم الأطفال. وأوصى المجتمعون بدعم الجهود الوطنية في مجال التصدي والوقاية لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت وتوحيد رعايتها والإشراف عليها.
كما ضمت التوصيات العمل على تنظيم حملات وقاية ونشرها عبر وسائل الإعلام، وإشراك مؤسسات المجتمع المحلي كالمؤسسات التعليمية والاجتماعية وغيرها، وتحقيق التعاون مع الجهات الأمنية الوطنية ذات العلاقة للقيام بحملات دورية مكثفة ومشتركة مع نظائرها الدولية، لكشف توقيف ومحاكمة منتجي الصور الإباحية بشكل عام والأطفال بشكل خاص، والاستفادة من الحملات المنفذة في هذا الشأن، وأهمية عقد المزيد من المؤتمرات والندوات والمعارض وورش العمل في كافة المستويات (الوطنية، الإقليمية، الدولية) للوقوف على المخاطر الناجمة عن استغلال الأطفال جنسيا عبر الإنترنت. كما أوصى الملتقى بدعم وتشجيع المؤسسات العلمية والمراكز البحثية لإجراء الدراسات والبحوث على ظاهرة استغلال الأطفال جنسيا عبر الإنترنت، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في التشريعات الوطنية لحظر استغلال شبكة الإنترنت والوسائط التقنية في إيذاء الأطفال.
وشدد الباحثون والمجتمعون في توصياتهم على توعية طلاب المدارس في كافة المراحل بالاستخدام الآمن للإنترنت من خلال تضمين بعض المناهج الدراسية لذلك، والعمل على تكريس مفهوم (المواطنة الرقمية)، وتشجيع المبادرات الفردية والمؤسسية ذات العلاقة، لإيجاد البدائل التقنية النظيفة والآمنة التي تحقق التوازن بين إشباع رغبات الطفل وسلامته عبر شبكة الإنترنت. وشملت التوصيات أهمية مواكبة الأنظمة والتشريعات الوطنية ذات العلاقة للمعايير الرئيسية المعمول بها من قبل المنظمات الدولية في اعتماد قوانين وأنظمة وتشريعات الدول في مجال التصدي للجرائم الإباحية والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، والعمل على استكمال ومتابعة إنفاذ توصيات قمة «حماية ضحايا استغلال الأطفال عبر شبكة الإنترنت» (#نحن نحمي – #WeProtect) التي عقدت في العاصمة البريطانية لندن في شهر ديسمبر 2014.