تختتم اليوم الجمعة في الرياض فعاليات معرض ملتقى السفر والاستثمار السياحي 2015 الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والآثار خلال الفترة من 9 إلى 14 جمادى الآخرة في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بمشاركة مجالس التنمية السياحية والشركات والمعاهد العاملة في صناعة السياحة والفندقة والطيران وإدارة مدن الألعاب .
وشهدت أجنحة المعرض إقبالاً من الزائرين ورجال الأعمال والمهتمين في السفر والسياحة في المملكة .
وزار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار المعرض ، ووقف بأجنحة مجالس التنمية السياحية المشاركة في المعرض وهي : مجلس التنمية السياحية في مكة المكرمة ، و مجلس التنمية السياحية في المدينة المنورة ، و مجلس التنمية السياحية في الباحة ، و مجلس التنمية السياحية في القصيم ، و مجلس التنمية السياحية في المنطقة الشرقية ، ومجلس التنمية السياحية في الرياض ، كما التقى سموه بمديري الهيئة العامة للسياحة والآثار في المناطق ، وبعض الحرفيين المشاركين في المعرض بالتعاون مع البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية ( بارع ) .
وفي جناح الهيئة العامة للسياحة والآثار دشن سموه تطبيقات مركز المعلومات والأبحاث السياحية ( ماس ) الملائمة للأجهزة الذكية ، كما شاهد عرضاً حول بيت نصيف في جدة بواسطة تقنية 3d .
وشاهد سموه مراسم توقيع الهيئة و( ناس ) اتفاقية تعاون ترمي إلى زيادة الرحلات إلى الوجهات المحلية ، وتبادل الإحصاءات وقواعد المعلومات حول المسافرين ، ودعم المهرجانات التي تنظمها الهيئة في مختلف مناطق المملكة ، والتعاون في إبراز التراث العمراني عبر الأفلام والمطبوعات .
وأشار المشرف العام على البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية ” بارع ” الدكتور جاسر الحربش إلى دعم البرنامج للحرفيين المشاركين في أجنحة مجالس التنمية السياحية .
وقدم عدد من الخبراء ورش عمل مسائية بحثت عدد من المواضيع المتعلقة بتأسيس وإدارة الفنادق ، وكيفية تسويق المنشئات السياحية ، وتنمية مهارات مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية ، وإدارة وتطوير هويات الوجهات السياحية .وشهدت السنوات الأخيرة صدور عدد من القرارات المهمة من الدولة لدعم قطاع السياحة والتراث الوطني ، توجت بقرارات مهمة من أبرزها الموافقة على مشروع العناية بالتراث الحضاري ، ودعم السياحة ماليا وإداريا ، وصدور نظام السياحة ، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ، إضافة إلى قرارا الموافقة على برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية ، والموافقة على شركات التنمية السياحية وغيرها من القرارات والأنظمة الهامة .
وأطلقت هيئة السياحة مؤخرا برنامج ” التطوير الشامل للسياحة والتراث الحضاري” بهدف إحداث نقلة نوعية وجذرية بارزة وغير مسبوقة في مجال تطوير السياحة الوطنية ، وتشجيع الاستثمارات السياحية وتسريع المشاريع المتعلقة بالتراث الحضاري مثل منظومة المتاحف الجديدة ومواقع التراث العمراني .
ويعد البرنامج امتدادا لمبادرات الهيئة وإنجازاتها ، حيث يعتمد على منهج إداري يمكّن قطاعات الهيئة من العمل في إطار منظومة متكاملة ، وفق إجراءات عملية لتنفيذ مهام الهيئة ، وتوجيه ومتابعة وتقييم وإدارة أعمالها لتحقيق أفضل النتائج المرجوة ، من خلال مسارين محددين للمشروع ( العناية بالتراث الحضاري وتطوير السياحة والاستثمار ) .
ويركز برنامج التطوير الشامل للسياحة والتراث الوطني الذي بدأت الهيئة في تنفيذه قبل ما يقرب العام على النتائج وفق قدر عالٍ من التنسيق في الجهود بين جميع الشركاء العاملين في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة .
ويرأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بشكل أسبوعي اجتماعا للجنة الإشرافية لبرنامج التطوير الشامل للسياحة والتراث الحضاري الذي أطلقته الهيئة لمواكبة النمو المضطرد في أعمالها ، وتنفيذ متطلبات القرارات الصادرة من الدولة ، والتي توجت بقرار مشروع خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري ، وقرار ” دعم الهيئة مالياً وإدارياً للقيام بمهامها الموكلة إليها نظاما “.ويتضمن مسار مشروع خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري ، عددا من المهام من أبرزها ..العناية بمواقع التاريخ الإسلامي ، وإنشاء وتأهيل وتجهيز المتاحف والمواقع الأثرية في المناطق والمحافظات ، والتشغيل والصيانة للمتاحف والمواقع الأثرية ، والمحافظة على مواقع التراث العمراني وتنمية القرى التراثية ، وتسجيل وحماية الآثار والبحث والتنقيب الأثري ، وبرامج وأنشطة المتاحف والمواقع الأثرية ، وتنمية الحرف والصناعات اليدوية ، والتوعية والتعريف بالتراث الوطني ، واستقطاب وتطوير الكوادر البشرية اللازمة لإدارة التراث الوطني ، وفعاليات التراث الثقافي .
ويسعى المشروع إلى تحقيق الحماية والمعرفة والوعي والاهتمام والتأهيل والتنمية بمكونات التراث الثقافي الوطني ، وجعله جزءاً من حياة وذاكرة المواطن والتأكيد على الاعتزاز به وتفعيله ضمن الثقافة اليومية للمجتمع السعودي ، وربط المواطن بوطنه عبر جعل التاريخ والتراث عنصراً معاشاً ، وتعزيز الانتماء لدى الناشئة .
فيما يتضمن مسار ” تطوير السياحة والاستثمار بالمملكة ” تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لتطوير القطاع السياحي ليصبح قطاعاً اقتصادياً حيوياً يزخر بمنتجات وخدمات ووجهات ونشاطات وفعاليات ذات جودة وقيمة عالية تحظى برضا السياح مما يساهم في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وزيادة مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين .
كما سيعمل مسار التطوير على رفع مستوى المنتجات والخدمات والوجهات والنشاطات والفعاليات السياحية القائمة حاليا ، وتطوير البيئة النظامية والاستثمارية التي تحفز نمو وتنويع استثمارات جديدة تلبي متطلبات وتطلعات السياح ، وتوجيه كافة مشاريع الهيئة بما يخدم ضمان تحقيق التطوير المنشود .
وستتم عملية تطوير السياحة من خلال تحديد أولويات ما يرغب السائح والمستثمر في تطويره ، وتحديد أولويات ما تريده الهيئة لإتمام التطوير .