معهد الإدارة العامة يحتفي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية

المناطق_الرياض

احتفل معهد الإدارة العامة اليوم بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية، بحضور معالي وزير العدل رئيس اللجنة التوجيهية الدائمة لبرنامج “الدبلوم العالي للعلوم القانونية” الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف ، ومعالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، وأصحاب المعالي والفضيلة والسعادة أعضاء اللجنة، وأصحاب السعادة مديري العموم بالمعهد، وذلك بمركز الملك سلمان للمؤتمرات، في قاعة ابن خلدون، بمقر المعهد بالرياض.

وأشار معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان إلى أن المعهد سيخرج في هذا الحفل (133) خريجًا من برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية في (4) مسارات تدريبية متخصصة، وهي: القانون الإداري، والقانون الجنائي، والقانون الدولي العام، وقانون الأعمال، وذلك بعد اجتيازهم التأهيل في العلوم المتخصصة، والمهارات اللازمة؛ للإسهام في دعم احتياجات سوق العمل المحلي بالكوادر البشرية المؤهلة، وهو ما يعكس جانباً محورياً في اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله -، لتحقيق خطط وبرامج التنمية الوطنية الشاملة التي تفتح آفاقاً واسعةً لأبناء وبنات وطننا الغالي في مختلف المجالات الحيوية.

وثمَّن معالي الدكتور السجان لمعالي وزير العدل رئيس اللجنة التوجيهية الدائمة لبرنامج “الدبلوم العالي للعلوم القانونية”، ولمعالي رئيس ديوان المظالم، اهتمامهما الكبير بالرعاية وحضورهما لهذا الحفل.

وأكد معالي مدير عام المعهد أن كل ذلك يأتي امتدادًا حقيقياً للدعم السخي لحكومتنا الرشيدة، يرعاها الله، واهتمامها بتطوير قدرات الإنسان السعودي باعتباره محور التنمية والتطوير في هذه البلاد الكريمة، التي تحرص على إعداد وتأهيل كوادرها البشرية من الشباب والشابات، وتدفع بهم في سوق العمل المحلي، والارتقاء بأدائه ومخرجاته؛ للإسهام في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية يحظى بدعم وعناية كريمة من القيادة الرشيدة، -حفظها الله -، حيث صدر الأمر السامي الكريم رقم (5530) بتاريخ (02/02/1440هــ) بالموافقة على تطوير برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية، وتشكيل لجنة توجيهية دائمة للبرنامج مكونة من (13) عضواً من أصحاب المعالي من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الشرعي والقانوني، برئاسة معالي وزير العدل. وليكون ضمن سلسلة البرامج القانونية التي ينفذها معهد الإدارة العامة.

ويهدف البرنامج لإكساب الدارسين المعارف والمهارات الخاصة بالعلوم القانونية بما يلبي احتياج الأجهزة الحكومية، وكذلك القطاع الخاص من الكفاءات القانونية التي يعتمد عليها، وتدعم بكفاءة متطلبات تنفيذ رؤية المملكة 2030م، وتأسيس جيل من خريجي العلوم القانونية المتخصصين في عدد من فروع القانون، وتشمل (القانون الإداري -القانون الجنائي – القانون الدولي العام – قانون الأعمال).

ويتكون البرنامج من ثلاث (3) سنوات تدريبية، بواقع ستة (6) فصول دراسية، وعدد (110) ساعات تدريبية، ويحصل الدارس بعد اجتيازها على شهادة دبلوم عالٍ في العلوم القانونية، ويمنح دارس الدبلوم العالي للعلوم القانونية من غير الموظفين على مكافأة شهرية مقدارها (1500) ريال، كما يُؤمن السكن لدارسي الدبلوم (غير المتزوجين).

ويحصل الدارس بعد اجتياز البرنامج على شهادة دبلوم عالٍ في العلوم القانونية، تؤهله للحصول على المرتبة التاسعة في سلم وظائف الخدمة المدنية، أو ما يعادلها، ويؤهله للحصول على رخصة المحاماة.

ويشترط للقبول في البرنامج أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس انتظاماً، بمعدل جيد جداً (على الأقل) في التخصصات المحددة للدبلوم، إضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية، والترشيح من جهة العمل بالنسبة للموظفين الموفدين. واجتياز اختبار الكفايات الخاص ببرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية.