أعادت جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها فتاة في ربيع العمر إلى واجهة الأحداث قصة العنف ضد المرأة في تركيا، وسلطت الضوء على تقاعس حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان عن حماية النساء، ووصل الأمر في بعض الأحيان حد إضفاء الشرعية على العنف ضدهن.
وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الخميس، بأن السلطات التركية عثرت على بقايا جثة فتاة تبلغ (27 عاما) في مقاطعة موغلا جنوب غربي تركيا.
واتضح أن البقايا تعود إلى الطالبة الراحلة بينار غولتيكن، التي قتلت على يد صديقها السابق.
وفي تفاصيل الجريمة، خنق الصديق بينار وضربها حتى الموت، لكنه لم يكتف بذلك، إذ أحرق جثتها ووضعها في صندوق قمامة قبل أن يصب الخرسانة فوقها، في محاولة لإخفاءها وتشويه ما تبقى من جثتها.
وذكرت “الغارديان” أنه تم اعتقال صديق بينار وتوجيه اتهام ارتكاب جريمة قتل له.
وأثارت تفاصيل مقتل الطالبة غضبا في تركيا، فخرجت النساء في وقفات احتجاجية في مدينة إسطنبول وثلاث مدن أخرى، وتعالت صرخات النساء فيها “نحن بينار، وسنحاسب القتلة”.
واجتاحت شبكات التواصل صور الضحية وعبر الكثيرون عن ألمهم وغضبهم إزاء ما تعرضت له.
وأعاد الجريمة المروعة الحديث عن العنف الممارس ضد النساء في تركيا، الذي يحمل أحيانا اسم “جرائم الشرف”، عميق الجذور في تركيا.
وقالت دراسة نشرت عام 2009 إن 42 في المئة من النساء التركيات اللاتي تترواح أعمارهن بين 15-60 عاما عانين من العنف الجسدي والجنسي من قببل أزواجهن وشركائهن.
وفي كل عام تزداد الأوضاع سوءا، ففي عام 2019، قتلت 474 امراة، معظمهن على أيدي الشركاء والأقارب، وهو أعلى معدل في العقد الماضي كله، وهو عقد شهد ارتفاعا مضطردا في أرقام العنف.
ومن المتوقع أن تكون الأرقام في 2020 أكثر بكثير بسبب حالة الإغلاق التي تسبب بها فيروس كورونا.
وبدأت مجموعة “سنوقف قتل النساء” في تعقب جرائم قتل النساء عبر التقارير الإخبارية وشهادات أسر الضحايا، وذلك بعد أن اعترفت الحكومة التركية بأنها لم تعد تحتفظ بمثل هكذا سجلات.
وتقول “الغارديان “إن الإحصاءات الحكومية المتعلقة بالعنف ضد المرأة الموجودة غير موثوقة، وغالبا ما تختلف من دائرة إلى أخرى.