في إطار استمرار استحواذ ميليشيا الحوثي على الاتصالات اليمنية، أقرت الميليشيا نسبة مالية من فواتير الاتصالات اليمنية على كافة الشركات، لتمويل صندوق أسر مقاتليها، في إتاوة جديدة يدفعها الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين.
وبحسب موقع “حضرموت” اليمني، أظهرت وثيقة بتاريخ 4 يونيو 2022 توجيهًا من وزير الاتصالات في حكومة الميليشيات غير المعترف بها دوليًا، إلى مديري شركات الاتصالات، بتوريد 1% من كل فاتورة اتصالات بجميع أنواعها (ثابت- جوال- دولي- إنترنت) إلى صندوق أسر القتلى الحوثيين.
وكانت ميليشيا الحوثي قد فرضت قبل شهرين مئة مليون ريال على كل شركة مطالبة بسرعة توريدها “لصالح حملة مكافحة وباء كورونا”.