منصة “عربية” لتسجيل اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة

المناطق_متابعات

شارك وفد من المملكة برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية بشأن سوريا، والذي استضافته مصر، والذي اتفق المشاركون فيه على توفير الحوافز والتسهيلات للاجئين، والعمل على إنشاء منصة لتسجيل أسماء الراغبين منهم في العودة، بالتنسيق مع الدول المستضيفة.

وحضر الاجتماع الذي جاء ‏بدعوة من‏ ‏وزير الخارجية المصري سامح شكري، وتنفيذاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم 822 بتاريخ 19 مايو 2023، وزراء خارجية كل من مصر، والأردن، والمملكة، والعراق، ولبنان، بالإضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية، ووزير الخارجية والمغتربين بسوريا.

وركز الاجتماع على متابعة تنفيذ بيان عمان الصادر في الأول من مايو 2023، وتعزيز الدور العربي القيادي لتسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية، ومواصلة الحوار تحقيقاً لهذا الهدف، وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويلبي طموحات شعبها ويخلصها من الإرهاب ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين باعتبارها أولوية إنسانية.

كما بحث تطورات الوضع في سوريا، واتصالات أعضاء لجنة الاتصال والحكومة السورية مع الأمم المتحدة والدول الصديقة في إطار جهود تحريك الأزمة نحو التسوية الشاملة اتساقاً مع المرجعيات الدولية ذات الصلة.

وأكد الحضور ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة، كما أكدوا أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، معربين عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري.

وتوافق المشاركون حول أهمية استكمال هذا المسار بجدية باعتباره أحد المحاور الرئيسية على طريق إنهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة.

ورحب المشاركون بإعلان الأمم المتحدة وحكومة سوريا التوصل إلى اتفاق يوم 7 أغسطس 2023 بشأن إيصال المساعدات الإنسانية من معبر “باب الهوى” لمدة 6 أشهر، كما رحبوا بقرار الحكومة السورية بتمديد فتح معبري “باب السلامة” و”الراعي” أمام المساعدات الإنسانية حتى 13 نوفمبر 2023.

وأعرب أعضاء لجنة الاتصال عن التطلع لاستمرار المساعدات وإيصالها للمحتاجين، وتشجيع الحكومة السورية على النظر في تمديد السماح باستخدام هذه المعابر لفترات أخرى تحقيقاً لمصالح الشعب السوري.

وأكدت لجنة الاتصال ووزير الخارجية والمغتربين السوري ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم، وأهمية تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، لتنظيم وتسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة المعنية، وفي مقدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ووفقاً للإجراءات والمحددات المعمول بها في هذا الشأن، واعتبارها أولوية يجب العمل عليها.

كما أكد المشاركون تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، وتوسيع نطاق الأنشطة الإنسانية مع بناء الأسس اللازمة للتعافي.

وفي السياق ذاته، شرح وزير الخارجية السوري الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها بلاده؛ إذ أشار إلى التعاون والحوار القائم مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين، مبرزاً التسهيلات التي قدمتها الحكومة السورية للمفوضية لممارسة عملها في سوريا.

كما أكد أنها مستمرة في اتخاذ وتكثيف هذه الإجراءات بما في ذلك تسهيل فتح مزيد من المكاتب للمفوضية السامية لشئون اللاجئين في مناطق عودة اللاجئين، والإعلان بصورة دورية عن الإجراءات التي تتخذها لتسهيل عودة اللاجئين، بما في ذلك في إطار شمولهم بمراسيم العفو الرئاسي.

وشدد على أن بلاده مستمرة في الإعلان بشكل منتظم عن بيانات حول أعداد اللاجئين العائدين، وحرص الحكومة السورية على استمرار الانخراط البناء مع المفوضية حول مواضيع عودة اللاجئين، ومواصلة العمل بين سوريا والأردن على النحو المبين في بيان عمان وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ولإنجاز عودة الألف لاجئ من الأردن.

واتفق البيان الختامي للاجتماع على أهمية توفير الحوافز والتسهيلات التي ستقدم للاجئين العائدين والإجراءات التنسيقية مع الدول المستضيفة لهم، والعمل على إنشاء منصة لتسجيل أسماء اللاجئين الراغبين بالعودة بالتنسيق مع الدول المستضيفة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما اتفق على ضرورة توفير الحكومة السورية للمعلومات عن احتياجات المناطق التي ستشهد عودة اللاجئين إليها، كما أكدت اللجنة ضرورة تكثيف الجهود لتبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين بالتعاون مع المنظمات الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية السوري أن بلاده مستمرة في العمل على إطلاق سراح جميع المختطفين السوريين، والإعلان بشكل دوري عما يتم في هذا الصدد من جهود، بما في ذلك الإفصاح عن المعلومات لذويهم وأماكن تواجدهم حال توافرها، وذلك في إطار اضطلاع الحكومة السورية بواجبها الوطني في هذا الشأن.

كما رحب المشاركون بانعقاد الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة الأردنية السورية لضبط الحدود ومكافحة إنتاج وتهريب المخدرات في شهر يوليو 2023.

كما رحبوا بالتعاون المشترك بين حكومتي العراق وسوريا في مجال مكافحة المخدرات من خلال تبادل المعلومات، والتي أثمرت عن تفكيك شبكة تهريب دولية كانت تقوم بتهريب المخدرات في دول المنطقة خلال شهر أغسطس 2023، وكذلك التهيئة لإبرام مذكرة تفاهم بين البلدين في هذا الصدد.

كما أعرب المشاركون عن تطلعهم إلى استمرار وتكثيف التعاون المشترك بين سوريا ودول المنطقة، وبما يخدم جهود مكافحة إنتاج وتهريب المخدرات في المنطقة وصولاً لإنهاء هذا الخطر المتنامي.

وحول مكافحة الإرهاب، أكد أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية ضرورة دعم الجهود المعنية بهذا الملف في سوريا، والدعوة لتكثيف التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة واضطلاع المجتمع الدولي بدور فعال في القضاء على هذا الخطر بكل أشكاله وصوره، واجتثاث منابعه كافة.

وأشاروا إلى ضرورة دعم سوريا ومؤسساتها في جهودها المشروعة في الحفاظ على سيادة البلاد وأمنها، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية على الأراضي السورية، وخروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة، وفق أحكام القانون الدولي وبما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة، ويحفظ أمن سوريا والمنطقة.

ووافت لجنة الاتصال وزير الخارجية السوري بمقترحات لتنفيذ بيان عمان، كما اطلعت على الجهود المبذولة من جانب بلاده في مختلف المجالات، مؤكدة تشجيعها للحكومة السورية على مواصلة الخطوات والإجراءات الخاصة بالتعامل مع جميع تبعات الأزمة السورية، وبما يحقق آمال الشعب السوري الشقيق في تجاوز التحديات ذات الصلة، والانطلاق نحو غد أفضل.

وعبّر المشاركون عن شكرهم لمصر على دعوتها لعقد الاجتماع واستضافته، وتقديرهم للانخراط الإيجابي من وزير الخارجية السوري خلاله، والذي أعرب بدوره عن شكر حكومة بلاده لدور لجنة الاتصال العربية، والتزامها بالعمل من خلالها بهدف استعادة سوريا لوضعها الطبيعي على الساحتين العربية والدولية في إطار تعزيز آليات العمل العربي المشترك.

كما اتفق المشاركون على عقد الاجتماع القادم للجنة الاتصال مع وزير الخارجية السوري في بغداد وتشكيل فريق اتصال على مستوى الخبراء للمتابعة والإعداد للاجتماع القادم.