أكد عدد من المواطنين والمواطنات، المستفيدين من مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها، أن المبادرة ساهمت في تمكين وتأهيل المواطنين وتبوؤهم للمراكز القيادية في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.
ولفتوا إلى أن المبادرة ساهمت في رفع مستوى مشاركتهم في المشاريع الوطنية، وعززت القدرات الفنية والإنتاجية لأبناء وبنات الوطن العاملين في القطاع.
وأكد محمد الحربي أحد المستفيدين من المبادرة، أنه استطاع بعد 4 سنوات من العمل الدؤوب والتفاني، الوصول إلى منصب مدير مشروع النظافة بالمسجد الحرام.
وأوضح الحربي أن قطاع التشغيل والصيانة، يحتوي على عدد من فرص العمل المناسبة والمستدامة للسعوديين والسعوديات، مضيفًا أن التطور المهني والوصول إلى المراكز القيادية في وظائف القطاع، يحتاج إلى الاستمرارية في التطوير والتواصل الفعال مع الجهات الأخرى، وكذلك بذل أفكار مختلفة لتطوير بيئة العمل، وحضور الدورات التي تساهم في النجاح والتميز المهني.
ولفت إلى أنه استفاد من عدد من البرامج التدريبية التي وفرتها الجهات الحكومية القائمة على مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، مشيرًا إلى أنه أكتسب عدة مهارات جديدة خلال عمله في القطاع منها، التواصل الفعال مع فريق العمل، والمرونة والقدرة على التكيف السريع، ومهارات جديدة في برامج الحاسب الآلي والتقنيات الحديثة المرتبطة بالعمل.
وأشادت بدور بنجر إحدى المستفيدات من المبادرة، بدور المبادرة في رفع مستوى ومساهمة مشاركة المواطنين والمواطنات في المشاريع الوطنية، وتحقيق طموحاتهم في المشاركة في تطوير وبناء تلك المشاريع الوطنية والإشراف عليها عبر عدد من التخصصات التي يشملها توطين عقود القطاع.
وأضافت بنجر، التي التحقت بالعمل من خلال المبادرة في سبتمبر 2019، وتعمل مدير مشروع ومشرفة على متابعة المشاريع التقنية الرقمية في أمانة العاصمة المقدسة، أن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، تضم فرص عمل متنوعة ومتعددة ومناسبة للشباب والشابات، وفي مختلف التخصصات والقطاعات، وبإمكانها تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأوضحت بنجر، أن المبادرة قدمت عدة برامج تدريبية وتأهيلية، حيث استفادت من تلك البرامج في تطوير مهاراتها العملية وصقل شخصيتها في بيئة العمل، مشيرةً إلى أن العمل في القطاع، أكسبها عدة مهارات منها التعامل مع مختلف ضغوط العمل، وسرعة الإنجاز والدقة في العمل، والتواصل الفعال مع فريق العمل.
ودعت الشباب والشابات إلى الاستفادة من هذه المبادرة والبرامج والمحفزات التي تقدمها الجهات الحكومية التي تعمل على تنفيذ المبادرة، وشغل وظائف القطاع بأبناء وبنات الوطن، منوهةً إلى أنها تعرفت على المبادرة عبر الأخبار والتقارير الإعلامية المنشورة حول إطلاق المبادرة وتوطين وظائف القطاع.
وقال عبدالله آل قنه، أحد المستفيدين من المبادرة، إن العمل في قطاع التشغيل والصيانة يعزز القدرات الفنية والإنتاجية لأبناء وبنات الوطن العاملين في القطاع، ويرفع من قدراتهم الفنية ويزيد رصيدهم وخبرتهم في التعامل مع عدد متنوع من المشاكل الفنية وما يواجههم بشكل يومي في العمل.
والتحق آل قنه، بالعمل من خلال المبادرة، حيث يعمل بمهنة فني ميكانيكا في أحد المشاريع الوطنية التابعة لأمانة منطقة نجران، مبينًا أهمية مبادرة توطين عقود قطاع التشغيل والصيانة بالجهات العامة، في تمكين الشباب والشابات ومشاركتهم في تنمية الوطن والإشراف على مشاريع التشغيل والصيانة واستدامتها.
ودعا آل قنه، الشباب إلى الاستفادة من هذه المبادرة والبرامج والمحفزات التي تقدمها الجهات الحكومية التي تعمل على تنفيذ المبادرة، وشغل وظائف القطاع بأبناء وبنات الوطن.
يشار إلى أن 6 جهات حكومية تعمل على تنفيذ مبادرة توطين قطاع التشغيل والصيانة بالجهات العامة، وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وتقدم تلك الجهات، عدة برامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع، كما تقدم عدة محفزات للمساهمة في تطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، ودعم نموه وتوسعه في استقطاب الكوادر الوطنية.