أسهمت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، في تعزيز القطاع البحري للمملكة، من خلال جهودها الداعمة لشبكة الموانئ السعودية التي احتلت موقعًا بارزًا على خارطة النقل البحري العالمي، محققة العديد من الإنجازات الاستثنائية التي من شأنها تحقيق التكامل مع منظومة النقل لتكون المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا.
وكان العام الماضي 2021م، عامًا متميزًا بإطلاق سمو ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ بهدف ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث.
وأقرت “موانئ” استراتيجيتها الجديدة التي تهدف إلى تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، يسهم في جعل الموانئ عنصر جذب استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة.
وارتفع التصنيف الدولي لأداء شبكة الموانئ السعودية إلى المركز السادس عشر من حيث حجم كميات المناولة، ضمن تقرير “Lloyd’s List” السنوي.
كما صنفت ثلاثة موانئ سعودية ضمن قائمة أكبر “100” ميناء بالعالم؛ وهي ميناء جدة الإسلامي الذي حصد المركز “37” عالميًّا، وميناء الملك عبدالله الذي حاز على المركز “84”، وكذلك ميناء الملك عبدالعزيز الذي جاء في المركز “93” عالميًّا.
واحتلت المملكة المرتبة الخامسة كأسرع دول العالم في التعامل مع سفن الحاويات؛ وذلك وفق مؤشر “UNCTAD” السنوي لعام 2020م الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، كما سجلت المملكة تقدمًا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية ضمن تقرير “UNCTAD” للربع الثالث للعام 2021م محققة “70.68” نقطة لتكون الدولة الأعلى تقدمًا إقليميًّا على صعيد المؤشر؛ وذلك ضمن جهود المملكة لرفع تنافسيتها وتعزيز حضورها الدولي في قطاع النقل البحري.
وحققت الهيئة العامة للموانئ عددًا من الإنجازات المهمة خلال العام 2021، تمثلت في إنشاء أكبر منطقة خدمات لوجستية متكاملة بالشرق الأوسط في ميناء جدة الإسلامي بقيمة استثمارات تتجاوز 500 مليون ريال من خلال شركة ميرسك، كما أطلقت المرحلة الأولى من مشروع تطوير محطة الحاويات الجنوبية بالميناء ضمن إجمالي استثمارات موانئ دبي العالمية التي بلغت 3 مليارات ريال.
وأضافت الهيئة 4 خدمات جديدة للشحن الملاحي عبر ميناءي جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من جهة، وموانئ المحيط الهندي وموانئ شمال أوروبا، وجيبوتي، والصين، والبحرين من جهة أخرى، كما وقّعت اتفاقية تجارية تُعد الأولى من نوعها مع الخط الملاحي العالمي “هاباغ لويد”؛ وذلك لزيادة كميات الحاويات في الموانئ السعودية.
وانسجامًا مع أهدافها الاستراتيجية نحو الاستفادة القصوى من الطاقة الاستيعابية الضخمة بالموانئ السعودية، قامت الهيئة بتنفيذ “32” مشروعًا لتطوير البنية التحتية في الموانئ السعودية، شملت إنشاء وتطوير الأرصفة وتعميق أحواض الدوران، إلى جانب طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المحطات في الموانئ السعودية؛ مما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.
وقامت الهيئة بتطوير سبعة أنظمة حديثة، ومنحت الوكلاء البحريين المحليين والدوليين “16” ترخيصًا، بالإضافة إلى تفعيل نظام حجز مواعيد الشاحنات في ميناء جدة الإسلامي.
ووقّعت الهيئة عقدًا لإنشاء أكبر محطة لاستيراد ومعالجة الحبوب والأعلاف في الشرق الأوسط، تضم 120 صومعة ومحطة لمناولة الحبوب بطاقة استيعابية تتجاوز “8” ملايين طن.
ودشنت الهيئة العامة للموانئ، أول محطة لسفن الكروز السياحية في ميناء جدة الإسلامي، الذي شهد انطلاق رحلات السفينة العملاقة “بيليسيما”، ووقّعت اتفاقية مع “كروز السعودية” و”جلوب” لإنشاء وتطوير صالات وأرصفة استقبال السفن السياحية بميناءي الملك عبدالعزيز بالدمام وينبع التجاري.
وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري: المنجزات التي حققتها الهيئة خلال العام 2021م، تأتي في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الموانئ من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ خاصة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية مؤخرًا، والتي قدمت خارطة طريق واضحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، والارتقاء بموانئ المملكة لمزيد من النمو والازدهار.
وأشار “حريري” إلى أن الهيئة تعتزم التوسع مستقبلًا في استثمارات البنى التحتية للموانئ السعودية، وتعزيز تكاملها مع أنماط النقل المتعددة في المملكة.
وأضاف: نعتزم توسيع ربطها بخطوط الملاحة الدولية، والوصول إلى طاقة استيعابية تزيد على “40” مليون حاوية سنويًّا.