يبدأ غداً (الأحد) تطبيق نظام الانضباط الوظيفي الخاص بموظفي الدولة والموظفين المدنيين، ومنع النظام فرض أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه مع مواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وإثبات ذلك في محضر، وتشكيل لجنة أو أكثر في كل جهة حكومية تتولى النظر في المخالفات.