نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وشدد القرار على استمرار وزارة التجارة في ممارسة هذا الاختصاص لمدة سنة من تاريخ الموافقة على هذا القرار قابلة للتمديد بالاتفاق بين الوزارتين.
ونوه إلى قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بإعادة توزيع الاختصاصات والمهمات المرتبطة بممارستها الاختصاص، وتحديد الجهة المناسبة للقيام بذلك سواءً الوزارة أو أي من الجهات التابعة تنظيمياً لها.
ولفت إلى ضرورة قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارة التجارة قبل إصدارها تعليمات جديدة تتعلق بشهادات المنشأ أو تعديل القائم منها.