من المتوقع أن ينهي “جي بي مورغان” المستشار المالي لعملية نقل ملكية مركز الملك عبدالله المالي من المؤسسة العامة للتقاعد إلى صندوق الاستثمارات العامة خلال الأسابيع القادمة، حيث سيكمل المستشار إعداد دراسة الجدوى بالإضافة إلى تقييم المبلغ الذي سيتم دفعه بالمقابل للتقاعد.
ويأتي هذا التوجه وفقا لرؤية “السعودية 2030” بتحويل مركز الملك عبدالله المالي إلى منطقة خاصة ذات لوائح وإجراءات تنافسية، واستثنائها من تأشيرات الدخول بربطها بصالة الوصول في مطار الملك خالد الدولي مباشرة عن طريق قطار، بالإضافة إلى إعادة ترتيب وتوزيع المساحات في المركز لزيادة النسب المخصصة للسكن والفنادق والمناطق الخدمية مقابل المكاتب، وجعل المركز مقرا لصندوق الاستثمارات العامّة.
وأكدت الرؤية على أن إعادة هيكلة المركز تأتي بسبب الارتفاع الكبير في التكلفة الفعلية للانشاء والتأخر في اكتمال التنفيذ بسبب تسليمه على مرحلة واحدة، إضافة إلى أنه سينتج عنه معروض مكتبي كبير يفوق الحاجة الفعلية لمدينة الرياض للسنوات العشر القادمة، وهو ما يؤدي إلى استحالة تأجير أو إشغال المساحات المبنية التي وصلت إلى 3 ملايين متر مربع بعوائد مجدية.
ويعد مركز الملك عبدالله المالي من أكبر المشروعات القائمة في الرياض، ويقام المشروع في شمال مدينة الرياض وتغطي مساحته 1.6 مليون متر مربع.