وجه قاضٍ في هايتي لائحة اتهام إلى 51 شخصاً لدورهم في اغتيال الرئيس جوفينيل مويز عام 2021، بما في ذلك زوجته مارتين مويز المتهمة بالتواطؤ، على الرغم من إصابتها بجروح خطيرة في الهجوم، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.
وفي نسخة من 122 صفحة من لائحة الاتهام التي قدمها القاضي فالتر فولتير، لم يوجه اتهام لمويز بالتخطيط للقتل ولا يوجد أي دليل مباشر على تورطها.
“اعترافات متناقضة”
إلا أن لائحة الاتهام أشارت إلى أن مويز وشركاءها أدلوا بأقوال تناقضت مع شهود آخرين، ما يشير إلى أنهم كانوا متواطئين في القتل.
وتشير لائحة الاتهام أيضاً إلى أحد المتهمين الرئيسيين في القضية المحتجز في هايتي، والذي ادعى أن مويز كانت تتآمر مع آخرين لتولي الرئاسة.
“تهمة التآمر على القتل”
وتكرر الاتهامات تلك الواردة في شكوى جنائية قدمها المدعي العام الهايتي وقدمها إلى فولتير، حيث إن التهمة الرسمية الموجهة لمويز هي التآمر على القتل.
لكن محامي مويز، بول تورنر، المقيم في جنوب فلوريدا، كان قد نفى في وقت سابق الاتهامات الواردة في الشكوى الجنائية.
وقال: “لقد كانت ضحية، مثل أطفالها الذين كانوا هناك وزوجها”. كما أشار إلى أن موكلته مختبئة وأن موقعها الحالي غير معروف للجميع باستثناء عدد قليل من الناس. وفق ما نقلت “التايمز”.
ولطالما انتقدت مويز التحقيق في هايتي، قائلة إن المسؤولين لم يبدوا اهتماماً كبيراً بالكشف عن العقول المدبرة للجريمة.
تفاصيل عملية الاغتيال
وقُتل مويز (53 عاماً)، في الساعات الأولى من يوم 7 يوليو (تموز) 2021، عندما اقتحم فريق من الكوماندوز الكولومبيين، استأجرته شركة أمنية في منطقة ميامي، منزل الرئيس في إحدى ضواحي العاصمة الهايتية الثرية.
وتم إطلاق النار على الرئيس وزوجته بعد أن دخل المسلحون غرفة نوم الزوجين ونهبوا المنزل، بحثاً على ما يبدو عن وثائق وأموال.
“اختبأت تحت السرير”
وفي تصريحات مباشرة بعد الاغتيال، قالت مويز إنها اختبأت تحت سرير الزوجين لحماية نفسها من المهاجمين، وفقاً للائحة الاتهام المؤرخة في 25 يناير/كانون الثاني.
مع ذلك، تقول لائحة الاتهام إن الفجوة بين السرير والأرضية كانت من 14 إلى 18 بوصة، ما أثار تساؤلات حول مصداقيتها.
وفي مقابلة مع صحيفة “التايمز” بعد أسابيع عدة من مقتل زوجها، تذكرت مويز أنها أصيبت برصاصة في يدها ومرفقها، وأنها سمعت المهاجمين يبحثون عن شيء ما في ملفات زوجها وفقا لـ “العربية”
ويستند الاتهام الموجه ضد أرملة مويز أيضاً إلى شهادة شاهد رئيسي، وهو جوزيف باديو، وهو مسؤول سابق في وزارة العدل متهم بأنه أحد مدبري عملية الاغتيال. وكان باديو قد اعتقل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد أن أمضى عامين مختبئاً.
بحسب لائحة الاتهام، قال باديو إن مويز كانت تتآمر مع آخرين، بما في ذلك كلود جوزيف، الذي كان رئيس الوزراء وقت الاغتيال، للتخلص من زوجها “واحتكار السلطة”.