أكد أستاذ القانون الجنائي المساعد بمعهد الإدارة العامة، الدكتور أصيل الجعيد، أنه لا يحق لحارس الأمن استخدام القوة، تجاه غير المحصنين لإخراجهم من المنشآت التجارية مشيرا إلى أن هذا الدور يختص به جهاز الأمن الحكومي بكافة مسؤلياته.
وأوضح الجعيد أن دور حارس الأمن هو تنظيمي، ويكتفي بالإبلاغ، كما يلزمه، كحارس الأمن الخاص في المحال التجارية، منع الجريمة قبل حدوثها، وبعد الحدوث فله المراقبة وإبلاغ السلطات بما يتوافق وطبيعة عمله، وفقًا لـ”سبق”.
وأضاف أن سلطة إنفاذ القانون بالقوة على عاتق ضابط الشرطة الذي عليه مسؤوليات أكبر.