ارتفعت وتيرة المشكلات الزوجية مع انتشار عمليات التجميل، الأمر الذي يدفع بعض الأزواج إلى الإقدام على فسخ عقد النكاح، وهو الأمر الذي أكدته المحامية عفاف بنت أحمد المنجومي، مشيرة إلى أن عمليات التجميل “دون علم أحد الأطراف” تعد سببًا لفسخ النكاح.
وأوضحت المحامية أن الفتوى الشرعية الصادرة من علمائنا هي تحريم عمليات التجميل إلا ما كان من قبيل إزالة التشوهات الخلْقية أو الطارئة، أما بالنسبة لمسألة فسخ النكاح بسبب العيب، فقد اتفقت المذاهب الأربعة على جواز التفريق بين الزوجين بالعيوب، إلا أنهم اختلفوا في العيوب التي توجب الفسخ، فمنهم من حصرها على عيوب محددة، وهي العيوب التي تمنع من الاستمتاع كالجب والعنة للرجل، والرتق والقرن للمرأة، ومنهم من ألحق بها غيرها من العيوب، واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم: أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة، فإنه يبيح لأحد الزوجين فسخ النكاح، وهذا القول عليه العمل القضائي، وفقا لصحيفة “الوطن”.
وأكدت المنجومي بعدم وجود نص قانوني يدل على أن عمليات التجميل تعد من قبيل الغش الموجب للفسخ؛ لذا اختلفت آراء القانونيين حول هذا الموضوع، ويمكن القول إن مرد ذلك إلى تقدير القاضي، فإن رأى أن هذا الأمر يعود بالضرر النفسي على الزوج أو يمنع من كمال الاستمتاع أو يؤدي إلى النفرة بين الزوجين فيحكم بفسخ النكاح.
وحول إمكانية طلب الفسخ من قِبل المرأة لاكتشافها إجراء زوجها لعمليات تجميل أو تكميم، قالت المنجومي: “نعم مثل ما للزوج حق الفسخ بالعيب، فكذلك الزوجة، إذا ظهر في زوجها عيب يوجب الفسخ، فلها الحق في طلب الفسخ بلا عوض، وكما ذكرنا سابقًا فإن تقدير هذا الأمر يعود إلى القاضي”.
وأشارت المنجومي في حال حصل الطلاق من قبل الزوج بسبب عيب في المرأة، فإنه يعود بالمهر على من غرّه وأخفى عنه العيب، سواء المرأة أو وليها.