المناطق_واس
شاركت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الـ 59 للجنة العربية العليا للتقييس، التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، والذي عقد بمقر المنظمة في مدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية، خلال الفترة من 29 فبراير حتى 1 مارس 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية.
وترأست المملكة الهاشمية الأردنية فعاليات الاجتماع حيث تسلمت الرئاسة من الجمهورية اليمنية، وافتتح الاجتماع مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين المهندس عادل صقر الصقر، حيث أشاد بجهود أجهزة التقييس العربية واللجنة العربية العليا للتقييس على تعاونها المثمر مع المنظمة، وبجهود هيئة التقييس الخليجية في تعزيز التعاون مع المنظمة ودعم منظومة التقييس والجودة بالمنطقة العربية.
وأكد الصقر على أهمية نشاط التقييس كأحد المحاور الإستراتيجية الداعمة للاقتصادات العربية، مشيراً إلى أن نجاح هذا النشاط مرهون بمدى تلبية المواصفات القياسية لمتطلبات الأسواق العربية، الأمر الذي تسعى إليه المنظمة من خلال قيام اللجان الفنية العربية بإعداد مواصفات قياسية للتغلب على الحواجز الفنية التي تظل أكثر تعقيداً من الحواجز الجمركية القائمة بين الدول العربية.
من جهته أكد رئيس الهيئة سعود بن ناصر الخصيبي على أهمية توطيد التعاون بين هيئة التقييس الخليجية والمنظمة، ونقله إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية في مختلف مجالات التقييس، في ضوء رؤية موحدة تضمن توحيد الجهود، وعدم تكراراها، واستثمار الموارد بما يحقق ترشيدها، والاستفادة من التجارب الناجحة للجانبين بما يحقق تطبيقها، وبناء القدرات الفنية للجانبين بما يؤهلها للقيام بأعمالها، مبيناً أن مقتضيات العمل العربي المشترك في مجال التقييس والبنية التحتية للجودة، تحتم عليهما العمل الدؤوب لتحقيق التكامل الإستراتيجي في العديد من القضايا الملحة ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها، موائمة الرؤية والخطة الإستراتيجية لتحقيق تطلعات وأولويات الدول الأعضاء، وتوحيد المواقف حيال العديد من القضايا المطروحة على الطاولة الإقليمية والدولية؛ منها التغير المناخي، وأهداف التنمية المستدامة، وآخرها المتعلقة بتشريعات حدود الكربون، لضمان مصالح الدول الأعضاء، وخدمة توجهاتها وأهدافها المشروعة، وفي مجال المواصفات وموائمة اللجان الفنية والربط الإلكتروني، وتعزيز مشاركة الشركاء لتطوير المواصفات واللوائح الفنية الخليجية، بما يتيح لجميع القطاعات المعنية المشاركة الفاعلة في عملية إصدار المواصفات الخليجية وإبداء الملاحظات عليها، والمقترحات الجديدة التي تسهم في تطبيقها، وكذلك العمل المشترك لتوحيد منظومة المطابقة وتطوير أدواتها في مجالات التفتيش والفحص والاختبار ومسح الأسواق والتعيين.
ونوه رئيس هيئة التقييس بأهمية العمل المشترك لتطوير منظومة عربية إسلامية موحدة للحلال، باعتباره ضرورة ملحة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الفنية والفقهية، وترصد الواقع الحالي وتحدد التحديات وترس التوجه المستقبلي، بما في ذلك تطوير مواصفات قياسية عربية للحلال يتم تبنيها دولياً، مضيفاً أن بناء القدرات هو من أهم الفرص الإستراتيجية التي يتحتم مضاعفة التعاون فيها، سواء من خلال تحديد الاحتياجات التدريبية وتحليلها، أو وضع خطط التدريب وتنفيذها، أو من حيث استثمار العلاقات للجانبين على المستويين الإقليمي والدولي لتوفير الخبراء المتخصصين في كافة المجالات.
وناقش الاجتماع على مدار يومين متابعة توصيات الاجتماع الـ 58 للجنة العربية العليا للتقييس، وتقرير الاجتماع الخامس للجنة العامة للمواصفات العربية، وتقرير الاجتماع الثاني عشر للجنة العربية لتقييم المطابقة، إضافة إلى تقرير الاجتماع السابع عشر للجنة متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة، كما ناقش متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع التاسع للجنة الدائمة لكودات البناء العربية، البرنامج العربي للحلال، والجائزة العربية للجودة، وتنسيق الموقف العربي في الاجتماعات والمحافل الاقليمية والدولية، وكذلك تشريع الاتحاد الأوروبي بشأن تعديل حدود الكربون(CBAM).