أعلنت وزارة العدل الأميركية، عن عملية مصادرة ناجحة لشحنتين كبيرتين من الأسلحة التابعة إلى «الحرس الثوري» الإيراني، ونحو 1.1 مليون برميل من المنتجات النفطية، كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي في اليمن.
وأوضحت الوزارة في بيان نُشر عبر موقعها الرسمي، أن الأسلحة التي تمت مصادرتها من سفينتين في بحر العرب تضمنت «171 صاروخ أرض – جو، و8 صواريخ مضادة للدبابات، ومكونات صواريخ كروز للهجوم البري، وأخرى من النوع ذاته مضادة للسفن، وأسلحة حرارية، فضلاً عن مسيّرات ونحو 1.1 مليون برميل من المنتجات النفطية الإيرانية».
ولفتت إلى أن البحرية الأميركية «صادرت المنتجات النفطية من 4 ناقلات ترفع علماً أجنبياً في بحر العرب أثناء توجهها إلى فنزويلا»، مشيرة إلى أن العملية تمت في 25 نوفمبر 2019 و9 فبراير 2020، وتعد «الأكبر على الإطلاق لشحنات من الوقود والأسلحة الإيرانية».
وباعت الحكومة الأميركية المنتجات البترولية المصادرة بموجب أمر من المحكمة، وذهبت عائدات البيع والتي قُدرت بأكثر من 26 مليون دولار، إلى «صندوق ضحايا الإرهاب» الذي ترعاه الدولة بعد انتهاء القضية.
وقال مساعد المدعي العام الأميركي ماثيو جي: «ستواصل وزارة العدل استخدام جميع الأدوات المتاحة لمكافحة التهديدات التي تشكلها المنظمات الإرهابية وجميع أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة وحلفائها».
وأضاف: «تُظهر العمليتان أنه لا يمكننا فقط تعطيل قدرة الحرس الثوري على تمويل عملياته من خلال مبيعات النفط، ولكن يمكننا أيضاً إحباط قدرته على استخدام عائدات هذه المبيعات لتسليح وكلائه الإرهابيين وتصدير الإرهاب إلى الخارج».
من جهته، قال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، آلان كوهلر جونيور، من قسم مكافحة التجسس، إن «الجهود المشتركة لمكتب التحقيقات الفيدرالي وشركائنا للاستيلاء على صواريخ وأكثر من مليون برميل من النفط، تثبت التزامنا بمكافحة المنظمات الإرهابية الأجنبية وإنفاذ العقوبات الأميركية».
وتابع: «لقد خلفت رعاية الحكومة الإيرانية للإرهاب ضحايا أبرياء، وستقابل محاولاتها لدعم أنظمة خطرة على الولايات المتحدة وحلفائنا بكامل قوة القانون. مكتب التحقيقات الفيدرالي عازم على محاسبة الحكومة الإيرانية على أفعالها غير القانونية».
يُشار إلى أنه في 20 أغسطس العام الماضي، قدمت وزارة العدل شكوى للمحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا تسعى إلى مصادرة الأسلحة المضبوطة، بحجة أن شحنات الأسلحة كانت «جزءاً من شبكة تهريب تابعة للحرس الثوري الإيراني تهدف إلى توزيع أسلحة غير مشروعة على الحوثيين في اليمن».
وبعد ذلك، وافقت المحكمة على طلب الحكومة بإصدار حكم افتراضي، وأدخلت أمراً نهائياً بالمصادرة في 15 نوفمبر، مستندة في حكمها إلى أن الأسلحة «تخص الحرس الثوري الذي يشكل كياناً يعمل على التخطيط وارتكاب جرائم إرهابية فيدرالية ضد الولايات المتحدة».
كما قدمت الحكومة في 2 يوليو العام الماضي، شكوى في مقاطعة كولومبيا، تسعى فيها إلى مصادرة جميع شحنات المنتجات النفطية على متن 4 ناقلات، مستندة إلى أن النفط مصدره إيران، وأن بيعه يعود بالفائدة على «الحرس الثوري».
وفي الأول من أكتوبر 2021، وافقت المحكمة على اقتراح الحكومة بالحكم الغيابي وأدخلت أمر مصادرة الشحنات النفطية.