أكد معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج أن صدور الأوامر الملكية التي تمثلت في إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة, أنما يأتي انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على تثبيت دعائم التنمية والتطوير بما يتلاءم مع متطلبات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وقال معاليه إن هذه القرارات جاءت تماشياً مع رغبة القيادة -أيدها الله- وحرصها على الارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن السعودي, وفقاً لخطط واستراتيجيات واضحة المعالم, تجعل نصب اعينها تكوين بيئة عمل منتجة تمتاز بالتخصص ووضوح المهام والتنفيذ, وذلك ما ينعكس ايجاباً على دوران عجلة التنمية الإدارية والاجتماعية, ويتفق مع متطلبات المرحلة التي تسعى القيادة الرشيدة إلى الوصول إليها وترسيخ دعائمها عبر المزيد من التطوير والحرص على استشراف المستقبل بالمزيد من الخطوات القائمة على أسس التكيف معه, وإيجاد الآليات التي تتوافق مع تطورات المرحلة على المستوى الإداري والتنظيمي.
واضاف معاليه إن الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات الحكومية والاعتناء بجودة الخدمات المقدمة من خلالها هو اهم الأهداف التي يسعى اليها هذا التغيير والتنظيم, عبر تمكين أجهزة الدولة من ممارسة مهامها واختصاصاتها بشكل واضح وسليم يمكنها من طرق الإنتاج عبر دفع عجلة التنمية والتطوير إلى الأفضل والقضاء على ازدواجية الصلاحيات وتداخل المهام والذي اضحى من اهم ضروريات العصر لأجل التكيف مع معايير الاعمال الحكومية على المستوى العالمي .
واختتم معالي وزير الخدمة المدنية تصريحه بالدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظة الله- ولولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز, بالدعاء والتوفيق في كافة الجهود التي يبذلونها من اجل رقي وتطوير المملكة العربية السعودية وتوفير سبٌل وأدوات الحياة الكريمة لمواطنيها