أكد أحمد الخطيب، وزير السياحة، أن قطاع السياحة يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى توفيره لـ330 مليون فرصة عمل حول العالم قبل أزمة كوفيد – 19، كما وصلت إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى تسعة تريليونات دولار، وأسهم في إيجاد فرصة واحدة من بين كل أربع فرص عمل جديدة حول العالم.
وأشار الخطيب إلى أن عدم تنسيق جهود الاستجابة العالمية لهذه الأزمة أدى إلى إحداث أضرار كبيرة في القطاع، حيث فقد 62 مليون شخص وظائفهم وتراجع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى النصف.
وأكد الخطيب أن المملكة نجحت، على الرغم من كونها من الجهات الفعالة حديثا في قطاع السياحة العالمي، في تحقيق مكانة بارزة كأسرع الوجهات العالمية نموا في مدة قصيرة قبل بدء أزمة كوفيد – 19، حيث شهدت إصدار 400 ألف تأشيرة إلكترونية خلال الأشهر القليلة الأولى بعد فتح أبوابها أمام السياحة العالمية، متسلمة رئاسة مجموعة العشرين في 2020، حيث ترأست اجتماعا عالميا لقادة القطاعين العام والخاص في مجال السياحة، للتباحث بشأن التحديات وتحديد الفرص، التي من شأنها دعم القطاع.
ولفت إلى أن المملكة تسعى لاستثمار فرصة انعقاد اجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، للدعوة إلى تجديد الجهود الرامية لتعزيز أوجه التنسيق الدولي لحماية القطاع السياحي، ولا سيما في مواجهة متحور أوميكرون الجديد، الذي أدى إلى عرقلة حركة السفر خلال الأيام القليلة الماضية.
ويرأس الخطيب وفد المملكة في أول اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة منذ بدء أزمة كوفيد – 19.
ويتوافد ممثلو ما يزيد على 100 دولة إلى العاصمة الإسبانية مدريد لحضور الاجتماع بالغ الأهمية لمنظمة السياحة العالمية، المؤسسة الدولية متعددة الأطراف والمختصة في الإشراف على مساعي تطوير قطاع السياحة العالمي وتنسيقه.
ويأتي اجتماع الجمعية العامة في مرحلة حرجة بالنسبة لمنظمة السياحة العالمية وقطاع السياحة العالمي، الذي تأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة الصحية العالمية.
وقال وزير السياحة: “إن الرد الدولي لمتحور أوميكرون الجديد بين لنا أهمية التنسيق الفعال لجهود الاستجابة العالمية، وكان الدرس الرئيس المستفاد من أزمة كوفيد – 19، هو ضرورة تنسيق الجهود الدولية والتأكيد على الدور الكبير للسياحة في اقتصاداتنا، ويقع على عاتق منظمة السياحة العالمية، وعلينا كدول أعضاء، مسؤولية تسريع عملية التعافي وإعادة رسم ملامح قطاع السياحة استعدادا للمستقبل، ونأمل أن يتناول اجتماع الجمعية العامة المرتقب هذه النقاط”.
وبين أن الدول الأعضاء في المنظمة تسعى خلال اجتماع الجمعية العامة إلى تسليط الضوء على التطورات، التي شهدتها هذه الدول منذ الاجتماع الأخير، الذي استضافته مدينة سانت بطرسبرج بروسيا في أيلول (سبتمبر) 2019، عندما أطلقت المملكة برنامج التأشيرة السياحية الإلكترونية.
من جانبها، بينت الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، مساعد وزير السياحة، أن لدى المملكة كثيرا من الطموحات في مجال السياحة ليصبح لها دور رئيس في الاقتصاد، مبينة أن الهدف هو استقبال 100 مليون زائر دولي ومحلي بحلول 2030.
وأضافت أن قائمة المبادرات، التي أطلقتها المملكة بالتعاون مع شركائها الدوليين شملت كلا من: صندوق استئماني متعدد المانحين تابع للبنك الدولي، وأكاديمية السياحة التابعة لمنظمة السياحة العالمية، التي تهدف إلى تعليم وتدريب الشباب لتأمين مستقبلهم في القطاع السياحي، ومكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض من أجل توفير مركز لها في منطقة الشرق الأوسط وما حولها، إضافة إلى المركز العالمي للسياحة المستدامة، الذي أطلق خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021.
وأشارت الأميرة هيفاء إلى أن المبادرة تهدف إلى جمع شمل القطاعين العام والخاص والتركيز على ملايين الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل الجزء الأكبر من القطاع السياحي، مؤكدة إدراك الجميع بحجم المنافع عند ازدهار قطاع السياحة العالمي، وهو الحافز الأساسي خلف هذه المبادرات التي أطلقت.