أصدر وزير العدل، د. وليد الصمعاني، اليوم، توجيهًا، يتضمن التأكيد على الجهات القضائية عدم النظر في الدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار غير المسجلة في الشبكة الإلكترونية.
وشمل التوجيه أيضًا، اختصاص قضاء التنفيذ في تنفيذ ما تضمنه العقد من بنود تنفيذية، وفقًا للمادة التاسعة من نظام التنفيذ.
وأشار التعميم الصادر، إلى محضر الاجتماع المشترك بين وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان، المتضمن الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد غير المسجل في الشبكة الإلكترونية، حتى يمكن اعتباره مسجلاً، وحالات تسجيل العقد في الشبكة، وآلية التعامل معها.
وأكد التعميم عدم النظر في الدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار غير المسجلة في الشبكة، واختصاص قضاء التنفيذ في تنفيذ ما تضمنه العقد من بنود تنفيذية؛ وفقًا للمادة التاسعة من نظام التنفيذ.
فيما بيّن التعميم، الشروط والمتطلبات اللازم استيفاؤها لاعتبار عقد الإيجار المبرم خارج الشبكة الإلكترونية، مسجلاً في الشبكة وحصرها في 3 اشتراطات:
أولاً – أن يكون تسجيل العقد عبر شبكة إيجار.
ثانيًا – موافقة وتوقيع طرفي العقد أو أحدهما (المستأجر والمؤجر) على العقد أو النموذج المعد لذلك عبر الوسائل المتاحة من الشبكة.
ثالثًا – استيفاء البيانات والمتطلبات المطلوبة وهي:
اسم المؤجر والمستأجر، رقم الهوية الوطنية أو ما يقوم مقامها، للمؤجر والمستأجر، مدة عقد الإيجار، القيمة الإيجارية، دورة السداد (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي)، بيانات الوحدة العقارية المؤجرة، ما يتوافر من بيانات ومرفقات إضافية، وكذلك الاشتراطات والمتطلبات التي تضعها الشبكة لخدمة تسجيل العقود.
وأوضح التعميم حالات تسجيل العقد في الشبكة وآلية التعامل معها؛ ومنها الحالة الأولى، وهي عقد مبرم خارج الشبكة بين مؤجر ومستأجر، وجميعهم متفقون على تسجيل العقد في الشبكة بصيغة النموذج الموحد، وفي هذه الحالة يتم إبرام العقد من خلال الشبكة، ويكتسب العقد المبرم من خلال الشبكة صفة السند التنفيذي.
أما الحالة الثانية، فتتضمن عقدًا مبرمًا خارج الشبكة بين مؤجر ومستأجر، وجميعهم متفقون على تسجيله في الشبكة، ولكن وفق صيغة تختلف عن الصيغة الموحدة: فيتم توثيقه في شبكة إيجار، وأما العقد المبرم خارج الشبكة بين مؤجر ومستأجر، وأحدهما ممتنع عن تسجيل العقد في الشبكة فيتم تسجيله كواقعة إيجارية، ولا يعد العقد المسجل سندًا تنفيذيًا.