قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، إنه رغم مما أحدثه الانخفاض الحاد في أسعار البترول من تأثير على الإيرادات العامة للمملكة، إلا أن الاقتصاد السعودي يواصل نموه مدفوعا بمواصلة الحكومة برامج الإنفاق الاستثماري الكبيرة، بالإضافة إلى النشاط الحيوي للقطاع الخاص”.
ونوه إلى السياسة المالية والنقدية التي اتبعتها الدولة خلال السنوات الماضية التي أثبتت صحتها في تقوية وضع المالية العامة ومتانة القطاع المصرفي بما يساعد في التعامل مع الآثار السلبية لانخفاض أسعار البترول، حيث تؤكد الحكومة على استمرار الإصلاح في القطاعات الاقتصادية، وإعادة هيكلة مكوناته مثل الإسكان، وسكك الحديد، وتحلية المياه ، وإنتاج الكهرباء وتطوير خدمات التعليم والتعاملات الإلكترونية وكذلك إصلاح سوق العمل لزيادة فرص توظيف السعوديين في القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال افتتاحه ووزير الاقتصاد والطاقة الألماني زيجمر غابريل أعمال اللجنة السعودية الألمانية المشتركة التي بدأت أعمالها مساء اليوم وذلك بفندق الأنتركونترنتال بالرياض.
وألقى وزير المالية كلمة خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة رحب خلالها بوزير الاقتصاد الألماني والوفد المرافق له، مشيدا بالعلاقات التاريخية والمتينة التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وأوضح الوزير العساف أن عقد الاجتماع التاسع عشر للجنة المشتركة للمرة الثانية بالرياض يؤكد حرص الجانبين على استمرار وتنمية علاقتهما الاقتصادية والفنية، وهو ما يؤكد عليه قيادة البلدين بشكل مستمر ، معربا عن سروره بمشاركة رجال الأعمال السعوديين والألمان بعد أن تم إنشاء مجلسهم المشترك مقدرا جهودهم ومتطلعا لما سيضيفه هذا المجلس في دعم العلاقات بين البلدين.
واستعرض الوزير العساف خلال كلمته الوضع الإقتصادي والمالي في المملكة الذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي 2014 م إلى 752 بليون دولار بمعدل نمو 3.59 مقارنة بالعام الذي يسبقه، مشيرا إلى أن هذة النتائج الإيجابية قد أبقت مؤسسات التصنيف العالمية التصنيف الائتماني للمملكة على درجة (AA-) على المدى الطويل.
وأفاد وزير المالية أن التقارير الصادرة من المؤسسات الدولية تبين أن المملكة حققت على مدار العقود الماضية إنجازات معتبرة في مؤشرات التنمية الاجتماعية ونجحت في تجاوز التباطؤ الاقتصاد العالمي، مثنيا بالتقرير الدولي في مجال مناخ الاستثمار على الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي.
وأبان وزير المالية أن المملكة ومن خلال عضويتها في مجموعة العشرين وبالتنسيق مع دول هذه المجموعة ومنها جمهورية ألمانيا الإتحادية تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية، سواء بشكل مباشر أو عبر مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية.
ولفت الدكتور العساف إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين بتطورات اقتصادية مهمة منذ توقيع مذكرة التفاهم للتعاون الفني والصناعي والاقتصادي 1977 م، التي شكلت بموجبها هذه اللجنة، وتخللها توقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات في القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدا على أهمية استكمال التفاوض والتوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي لما هذه الاتفاقية من دور مهم في دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وبين أن حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة للأسف لا تعكس الإمكانات المتوفرة في اقتصاد البلدين ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 12.4 مليار دولار لعام 2013 م و بلغ خلاها صادرات السعودية إلى ألمانيا 418 مليون دولار، ويتضح من ذلك فارقا كبيرا في الميزان التجاري الذي أدعو من خلاله رجال الأعمال في البلدين إلى العمل على بحث الآليات المساعدة على نمو التجارة الثنائية.
وحول مشروعات المملكة وألمانيا المشتركة كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن المشروعات بلغت 191 مشروعا برأس مال مستثمر بلغ 17.2 مليار دولار، مجددا الدعوة إلى الشركات الألمانية لاستكشاف الفرص الاستثمارية الكبيرة في المملكة خاصة مع وجود برنامج الإنفاق الاستثماري الكبير الذي ينفذ حاليا ويوفر فرص كبيرة في مشروعات الصناعات البتروكيماوية والمعادن والنقل والطاقة والمياه والكهرباء والإسكان إذ أن المملكة مستمرة في تنفيذ برنامج استثماري كبير في هذه القطاعات.
وأعرب في ختام كلمته عن شكره للجميع على المشاركة بأعمال هذه اللجنة، حاثا القطاعين العام والخاص بحث أوجه التعاون المطروحة في جدول الأعمال والعمل على التوصل إلى الآليات المناسبة لوضعها موضع التنفيذ، متطلعا لأرائهم البناءة في سبيل تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.
بدوره .. نوه معالي وزير الاقتصاد والطاقة الألماني زيجمر غابريل بالحضور الكبير من قبل شركات البلدين وهو مايؤكد حرصهم على أهمية التعاون بينهما. وقال : ” إن هذه الجلسة للجنة المشتركة تدفعنا إلى العمل إلى الأمام للتعاون في ما بيننا ويساعدنا بالتركيز على تعزيز هذا الجسر المهم بين البلدين ” ,لافتاً النظر إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس حجم وقوة البلدين إذ أن المملكة هي أكبر اقتصاد عربي وهي الدولة الوحيدة فيهم ضمن مجموعة العشرين وهو ما يدل ويؤكد على حجم ثقلها الاقتصادي في المنطقة .
وأكد غابريل بدور الشركات الألمانية التي تعمل في المملكة ومدى جودة منتجاتها , مشيرا إلى أن ألمانيا مستعدة في المساهمة في تنويع اقتصاد المملكة من البنية التحتية والطاقة المتجددة وتكنلوجيا البيئية ومجال النقل وتصنيع البتروكيماويات وغيرها من المجالات.
وحول مجال تدريب العاملين كشف غابريل أن المانيا لديها خبرة طويلة في هذا المجال وهي مستعدة أيضاً في تعزيز أواصر التعاون مستشهداً بتجربة الشركات الألمانية في المملكة منها كلية المدربين وكلية الرس وأيضاً كلية ينبع , آملاً أن تخرج أعمال اللجنة المشتركة بالأهداف المرجوة .