أبرز الموادأهم الاخبارمحليات

وزير الموارد البشرية: المملكة واجهت كورونا بجهود استباقية وحافظت على مكتسباتها التنموية والاقتصادية

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إن العالم شهد تحولات ومتغيرات في شتى المجالات منذ ظهور وانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، مما يتطلب إعادة النظر في آليات وإجراءات التعامل مع هذه الأزمة؛ تلبيةً لتطلعات واحتياجات الشعوب العربية، خاصةً في المجالات الاجتماعية.

 

جاء ذلك خلال كلمته في ختام أعمال منتدى برنامج إدارة التحولات الاجتماعية MOST لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الرياض تحت عنوان “الآثار المتباينة لجائحة كوفيد-19”.

 

وتابع: “يجب أن تشتمل خطط وبرامج مجلسنا الموقر على استجابة حقيقية لنتيجة التحولات التي تشهدها منطقتنا العربية حالياً، من خلال رؤى وتطلعات جديدة ترتبط بتحقيق الرفاه والسلم الاجتماعي والتنمية المستدامة لمجتمعاتنا.

 

وأضاف: “أن المملكة من أوائل الدول التي استشعرت خطورة فيروس كورونا وبذلت جهوداً استباقية واحترازية للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره في مرحلة مبكرة، مشيراً إلى أنها وفرت كل الإمكانات اللازمة، وفق أعلى مستوى، واضعةً سلامة المواطنين والمقيمين على هرم أولوياتها، مسترشدة في ذلك بإرشادات المنظمات الدولية وبعض الدول المتقدمة”.

 

وأكد المهندس الراجحي “أن المملكة اتخذت حزمة من الإجراءات والمبادرات التي ساهمت في الحد من انتشار هذا الوباء، وحافظت على مكتسباتها التنموية والاقتصادية، حيث بادرت المملكة عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تدشين الصندوق المجتمعي الذي يهدف إلى حشد الجهود المجتمعية، وتوجيهها نحو الاحتياجات والأولويات المجتمعية في هذه المرحلة، وتمويل مجموعة من المبادرات والمشروعات المجتمعية لدعم الفئات الأشد حاجةً والأكثر تضرراً من هذا الوباء، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذه المبادرة أكثر من 1.2 مليون أسرة من المواطنين والمقيمين، وإعفاء الأسر الضمانية والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة من سداد استحقاقات الإسكان التنموي، وإطلاق حملة تطوعية صحية ضمن سلسلة مبادرات (وطن العطاء)، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، والهيئة العامة للأوقاف، ومجلس الجمعيات الأهلية، وعدد من الجمعيات الصحية، وقد نُفِّذت هذه الحملة في جميع مناطق المملكة، بهدف توعية المجتمع للحد من انتشار فيروس كورونا، ومبادرة غرفة المسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى توحيد جهود التواصل مع القطاع الخاص من قبل الجهات الحكومية، وجمع ورصد المبادرات والفرص المجتمعية المناسبة لمواجهة جائحة كورونا، إضافةً إلى ربط الشركات بالمشاريع المناسبة لها، وإبراز الشركات المساهمة”.

وتطلع الوزير في ختام كلمته، إلى أنْ تحقق أوراق العمل الأهداف المرجوة، بما يدعم تنفيذ متطلبات القرارات والبيانات الصادرة عن المجالس الوزارية العربية المختصة، حول التعامل مع تبعات الجائحة، وتحديد تدابير السياسة الاجتماعية التقليدية والمبتكرة التي اعتمدتها الحكومات، باستعراض تلك التجارب المهمة, بوصفها تدابير متميزة تستحق أن تُدرَس، وأن تُوسًّع وتُكرًّر على مستوى خدمي وتنموي لمجتمعاتنا أبعد من أزمة الجائحة، آملاً معاليه الخروج بخطة عمل ضمن إطار برنامج اليونسكو للتحولات الاجتماعية MOST، بشأن البحوث الموجهة نحو السياسات لتتبع آثار الجائحة، والعمل الإقليمي والوطني، وصولاً إلى الانتعاش الشامل مع التأكيد على السياسات الموجهة للفئات الهشة.

زر الذهاب إلى الأعلى