تعترض وزارة الإسكان تحديات كثيرة، منها إيجاد الأراضي المناسبة لإنشاء مشاريعها في المناطق، في ظل اختلاف وجهات النظر بينها وبين وزارة الشؤون البلدية والقروية حول ملف الأراضي الصالحة للسكن.وأظهر تقرير حديث لوزارة الإسكان أن هناك حاجة إلى استمرار التنسيق بين الوزارتين، لمعالجة الجوانب التي لا تزال عالقة فيما يتعلق بملاءمة الأراضي المسلمة لوزارة الإسكان. ويشير التقرير إلى أن عدد الأراضي المسلمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان بلغ 242 موقعا على مستوى مناطق المملكة الإدارية، بلغت مساحتها الإجمالية أكثر من 240 مليون م2. وقالت وزارة الإسكان إن أكثر من 3.206.419.47 م2 من تلك الأراضي غير صالحة لإقامة المشاريع الإسكانية عليها، وتقع تلك الأراضي في ثماني مناطق هي (مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية، عسير، الباحة، جازان، نجران)، بحسب “عكاظ”.واكتنف البرنامج الزمني والمكاني والعمراني لتسليم منتجات الإسكان الضبابية، حيث لم توضح وزارة الإسكان خطتها لتسليم منتجاتها للمواطنين، على الرغم من الدعم الكبير الذي حظيت به من خلال الدعم التنظيمي، وتحويلها من هيئة إلى وزارة، وكذلك رصد 250 مليار ريال لتنفيذ الوحدات الإسكانية، وكذلك تحويل مسؤولية أراضي المنح من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزرة الإسكان، ودعم وزارة الإسكان بالكوادر البشرية. كما كشفت وزارة الإسكان أن هناك نحو 100 ألف مواطن حرموا من الاستفادة من قروضهم العقارية التي صدرت لهم، بسبب عدم وجود أراض وكذلك ارتفاع أسعارها. وبينت أن من المشكلات التي تواجه وزارة الإسكان والمواطن في آن واحد، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وما يترتب عليها من هامش ربح مرتفع يفرضه أصحاب تلك الوحدات والشركات، ما يعيق قدرة المواطنين على الحصول على منازلهم الخاصة. إلى ذلك طالبت وزارة الإسكان أن يكون هناك تحديد لهامش الربح في أسعار الأراضي والوحدات السكنية المخصصة للبيع، بحيث لا يتجاوز ما بين 10 % و15 %، تسهيلا على المواطنين في تمكينهم من الحصول على منازلهم الخاصة.