المناطق_متابعات
أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن 21 شركة مصنّعة للمركبات لم تقدم خطة توريدها في الإطار الزمني المحدد، وأن هذه الشركات ستتحمل المسؤولية عن أي تأخير في نشاطاتها التجارية داخل المملكة العربية السعودية.
وشددت الهيئة على الشركات المصنّعة للمركبات، بضرورة تقديم خطة توريدها لعام ٢٠٢٣ بحد أقصى نهاية العام الجاري.
يأتي ذلك تفعيلًا للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود (Saudi CAEF) للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية (2021م- 2023م).
ويجب أن تُقَدم الشركات المصنّعة للمركبات، خطتها لتوريد المركبات لكل دورة تطبيق قادمة إلى وزارة التجارة؛ وذلك قبل (3) أشهر على الأقل من بدء الدورة، باستعمال البرنامج الإلكتروني الخاص بمعيار متوسط اقتصاد الوقود للشركات في المملكة العربية السعودية.
وفي حال لم تتقدم الشركة المصنعة للمركبات بخطة التوريد خلال الإطار الزمني المسموح به؛ فلن يُسمح للشركة المصنّعة للمركبات المعنية بتوريد المركبات إلى المملكة، بأن تقدم خطة التوريد للمراجعة والموافقة عليها من جانب وزارة التجارة أو مَن تفوضه بذلك، مثل المركز السعودي لكفاءة الطاقة أو لجنة اقتصاد الوقود.