تعكف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حاليًا على مشروع يهدف إلى ضمان امتثال المؤسسات المالية بمعيارى الإبلاغ المشترك وأوفاتكا بالشكل المطلوب في غضون المدة المحددة قبل الأول من أغسطس من كل عام، ويتضمن المشروع غرامة مالية قدرها (500) ريال عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المدة المحددة لتسليم الإبلاغ الضريبي، على ألا يزيد مبلغ الغرامة في مجمله عن 15 ألف ريال، ويحق للهيئة إجراء عمليات مراجعة أو أن تطلب من المؤسسة المالية المُبلغة تقديم معلومات لتحديد مدى امتثالها لمعيار الإبلاغ المشترك و أوفاتكا على النحو المطلوب.
كما أن من حقها إجراء عملية مراجعة دون إشعار مسبق في الحالات التي تنطوي على الاشتباه في حدوث أفعال تؤدي إلى عدم الامتثال و الحالات التي تكون فيها المؤسسة المالية المُبلغة قد رفضت التعاون بالفعل مع الهيئة و الحالات التي قد يكون فيها توجيه الإشعار المسبق للمؤسسة المالية المُبلغة يؤدي إلى إتلاف الأدلة، وعلى المؤسسات المالية المُبلغة أن تتعاون مع الهيئة وأن تتيح جميع السجلات والمستندات والمعلومات والتفسيرات كما يُطلب منها أثناء عمليات المراجعة التي تجريها الهيئة سواءً داخل مقر المؤسسة المالية المُبلغة أو خارجها و إذا تبيّن أن المؤسسة المالية المُبلغة قد ارتكبت مخالفة، تقوم الهيئة بإبلاغها بوقوع المخالفة عن طريق قنوات التواصل المعتمدة مع بيان التفاصيل المحددة المتعلقة بالمخالفة والغرامة المالية المقررة، وعلى المؤسسة المالية المُبلغة تقديم شهادة مراجعة منفصلة لمعيارى الإبلاغ المشترك وأوفاتكا.
