عُقد ملتقى الأعمال السعودي الكويتي «اليوم» بالعاصمة الكويت، حيث استحوذت قطاعات الاستثمار والطاقة المتجددة والمياه، والتكامل الخليجي في مجالات الصناعات الكيميائية، والاستراتيجية الوطنية للعقار وفرص الاستثمار العقاري على المباحثات بين الجانبين.
وخلال الملتقى الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية بالشراكة مع غرفة صناعة وتجارة الكويت، تم توقيع 6 اتفاقيات بين شركات سعودية وأخرى كويتية.
وأوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان في مُلتقى الأعمال السعودي- الكويتي المصاحب لزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدولة الكويت الشقيقة، أن انعقاد هذا الملتقي المشترك للأعمال في ظل توجه مُبارك انطلق بقوة في البلدين الشقيقين، من أجل التنسيق المستمر، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين الشقيقين، آملاً أن يخرج الملتقى بنتائج عملية وتوصيات واضحة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع وتيرة الجهود الجارية في تنمية العلاقات التجارية، وتنويع الشراكات بين القطاع الخاص في المشاريع التي تحقق رؤيتي التنمية في البلدين الشقيقين– رؤية المملكة 2030، ورؤية الكويت 2035- واللتين تركزان على الابتكار، والتنافسية، والمحتوى المحلي، والكفاءة، والاستدامة البيئية.
بدوره عبر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر عن سعادته بهذه الزيارة، شاكراً سمو ولي العهد لإبرازه البعد الاقتصادي، واختيار اتحاد الغرف السعودية للعمل على تحريك هذا البعد، ولحرصه مع غرفة تجارة وصناعة الكويت على توثيق التعاون لتحقيق منظومة اقتصاد مستدام.
وقال جاسم الصقر: «إننا نعتقد أن التجربة السعودية الحديثة في الانفتاح الشجاع على التقدم العلمي ورياح العصر ليست شأناً سعودياً فقط، بل سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على المنطقة العربية، وإقليمنا الخليجي، وفي ميادين الفكر والاقتصاد والاجتماع».
على جانب آخر كشفت وزارة التجارة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 35 مليار ريال، خلال الـ 4 سنوات الماضية.
