يحتفي شعب المملكة والمقيمون على أرضها، اليوم، بذكرى مرور سبعة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – مقاليد الحكم ملكًا للمملكة العربية السعودية.
وشهدت المملكة منذ مبايعة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، المزيد من الإنجازات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والاجتماعية، والنقل، والمواصلات، والصناعة والكهرباء، والمياه، والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ ما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة.
وفي 3 ربيع الآخر 1436هـ الموافق 23 يناير 2015م، بُويع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملكًا للمملكة العربية السعودية، بعد أن قضى أكثر من عامين ونصف العام وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء، إثر تعيينه في 18 يونيو 2012م بأمر ملكي كما بقي حينها في منصبه وزيرا للدفاع، وهو المنصب الذي عين فيه في 5 نوفمبر 2011م، وقبل ذلك كان الملك سلمان أميرًا لمنطقة الرياض لأكثر من 50 عامًا.
مولد الملك سلمان
ولد الملك سلمان في 31 ديسمبر 1935م الموافق 5 شوال 1354 هـ، وتلقى تعليمه في مدرسة الأمراء بالرياض، التي كان يديرها عبد الله خياط إمام وخطيب المسجد الحرام. ختم القرآن كاملا وهو في سن العاشرة، وكان أحد الأمراء المقربين لوالده الملك المؤسس. وقد أبدى الملك سلمان بن عبد العزيز منذ الصغر اهتمامًا بالعلم، وحصل على العديد من الشهادات الفخرية والجوائز الأكاديمية.
حياته العملية
بدأت علاقة الملك سلمان بمنطقة الرياض في العام 1954م، حينما جرى تعيينه أميرًا لها بالنيابة وهو ابن التاسعة عشرة من عُمره. وبعدها بعام صدر أمر ملكي بتعيينه أميرًا لمنطقة الرياض، بمرتبة وزير.
إبان توليه إمارة الرياض، قاد واحدة من أكبر عمليات التطوير العمراني في المنطقة والعالم، وشهدت الرياض العاصمة تحت إمارته، لها إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية الكبرى؛ مثل الطرق السريعة والحديثة، والمدارس، والمستشفيات، والجامعات، إلى جانب المتاحف والملاعب الرياضية وغيرها، فتوسعت وازدهرت وجذبت السياحة والتجارة والاستثمار.
وخلال تلك الفترة، تولى شؤون الأسرة المالكة، وأمين سرها، ومستشارًا مقربًا لملوك السعودية ومبعوثًا لهم كلف بعدة ملفات سياسية وقام برحلات خارجية متعددة. له اسهامات متعددة في القضايا والأزمات العربية وخاصة في الأعمال الخيرية والإنسانية، مع اهتمامه بالثقافة والتاريخ والعلوم.
استمر حاكما لمنطقة الرياض لأكثر من 50 عامًا، قبل أن يُعين وزيرًا للدفاع في العام 2012. قضى في الوزارة ما يقرب من أربعة أعوام، أسس خلالها منظومة إدارية جديدة، تقوم على الشفافية وحوكمة العمل، والتوسع في القبول بالكليات والمعاهد العسكرية والتدريب العالي لكافة القوات المسلحة، وابتعاث الأفراد والضباط إلى الدول المتقدمة في مجالات التصنيع، وكثافة في المناورات والمشاريع العسكرية.
اختياره وليا للعهد
بعد وفاة أخيه الشقيق الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبتاريخ 18 يونيو 2012 أصدر العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع.
وأثناء ولايته العهد، قام في فبراير 2014م، بزيارات وجولات عدة؛ تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية، من باكستان إلى الهند والتي أصبحت تمثل ثقلاً سياسياً واقتصادياً واستراتيجياً ومن هذا المنطلق كانت الزيارة مهمة، لعرض تاريخ ومستقبل العلاقات بين هذه الدول.
ثم زار اليابان في 17 فبراير 2014م، التقى خلالها إمبراطور اليابان أكيهيتو، ورئيس الوزراء شينزو آبي. ثم زار المالديف، وكذلك زار دولًا أخرى في نطاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مبايعته ملكا
جرى مبايعته ملكا للمملكة العربية السعودية، في 3 ربيع الثاني 1436 هـ الموافق 23 يناير 2015م بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. وفي عهده شهدت السعودية إنجازات لافتة وغير مسبوقة في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتنظيمية، تضمنت أعمالاً ومشاريع ومبادرات سريعة ومتلاحقة على المستوى التنموي والاجتماعي، وتقدمت المملكة في تقنية المعلومات والاتصالات والحكومة الإلكترونية تقدما كبيراً، وضعها في المراتب الدولية الأولى.
التنمية الداخلية
واحد من أول الأشياء التي قام بها الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، هي تبسيط البيروقراطية الحكومية؛ فقبل وفاة الملك عبد الله كان هناك ما يصل إلى عشر مجالس حكومية، فقام الملك سلمان بإلغائها جميعها باستثناء مجلس الشؤون السياسية والأمنية السعودي، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي.
كما نفذت المملكة في عهد سلمان “عددًا قياسيًا من الإصلاحات” في عامٍ واحد على حد تعبير مجموعة البنك الدولي التي صنفت السعودية من بين أفضل 20 بلدًا إصلاحيًا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وشهد عهد الملك سلمان “أكبر إصلاح هيكلي في تاريخ السعودية”، خاصة مع الدفع بقيادات الصف الثاني من شريحة الشباب بغية إعداد قادة للمستقبل لردم الفجوة قُدّر بنحو 90% في مناصب النواب للوزارات والمناطق.
التعليم في عهد الملك سلمان
سجل التعليم في عهد الملك سلمان قفزات نوعية، شملت هيكلة مؤسساته التعليمية وإداراته، بعد دمج التعليم الجامعي والتعليم العام في وزارة واحدة، إضافة إلى تخصيص ميزانية كبيرة لقطاع التعليم العام والعالي. وكان من أبرز المنجزات التي حظي بها التعليم في عهده التحول إلى التعليم الإلكتروني الرقمي. بينما شهد التعليم الأهلي ظهور مرحلة توسع ونمو، حيث حقق نموا مطردا في عدد من المدارس والجامعات الأهلية.
كما عزز التعليم الفردي لذوي الإعاقة مع تطوير مناهج ابتكارية ودمج الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم إذ يمثل الذكاء الاصطناعي أحد أهم محاور تطوير التعليم والتدريب الإلكتروني.
وأشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتميز جهود المملكة في التعليم عن بعد بما يعكس الطبيعة التعاونية للعمل الوطني، وحققت المملكة التقدم في 13 مؤشرا من أصل 16 مؤشرا على متوسط 36 دولة في مستوى الجاهزية، ويعتبر المعلمون ومديرو المدارس في المملكة الأكثر انفتاحا للتغيير من الأقران في جميع بلدان المنظمة.
وفي عام 2021، اعتمدت منظمة اليونسكو العالمية الإطار التقويمي الذي أعده المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، لأفضل الممارسات العالمية في التعليم الإلكتروني، والتي ضمت المملكة العربية السعودية مع أهم ثلاث دول في العالم (كوريا الجنوبية والصين وفنلندا)، مشيدة بتفوق المملكة على كثير من دول العالم في التعليم الإلكتروني.
البحث والتطوير والابتكار
الابتكار كان أحد العناصر الرئيسية التي تحرص عليها خطة التحول الوطني لاقتصاد المملكة العربية السعودية وفقا رؤية 2030، برنامج الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، ضمن برنامج التحول الوطني، ودعمت مبادرات الرؤية جهود البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية؛ لمساعدة الجامعات في وضع استراتيجية وهوية بحثية خاصة تعمل على رفع جودة النشر العلمي وتعظيم أثره، الأمر الذي رفع عدد البحوث المحكَمة المنشورة الصادرة من الجامعات الحكومية إلى 33.6 ألف بحثا بنهاية 2020 بينما كان المستهدف 18 ألف بحثا، وزيادة براءات الاختراع المسجلة التي منحت لمنسوبي الجامعات الحكومية على المستويين المحلي والدولي.
في عهد الملك سلمان، حققت المملكة قفزة كبيرة في مجال تسجيل براءات الاختراع؛ إذ سجلت لدى مكتب براءات الاختراع الأمريكي409 براءات اختراع في 2015، و517 براءة اختراع في عام 2016، و664 براءة اختراع في عام 2017.
في 2018، حققت المملكة المركز الأول عربيا والمركز الـ 22 عالميا في عدد براءات الاختراع بواقع 787 براءة اختراع. وفي 2019 زادت طلبات براءات الاختراع بالمملكة 7.5% إلى 3651 طلبا بواقع 33% من داخل الدولة و67% كطلبات أجنبية، وبلغ إجمالي البراءات الممنوحة 480 براءة اختراع بواقع 423 براءة اختراع للمؤسسات و57 براءة اختراع للأفراد. في عام 2020، تم منح 705 براءات اختراع.
وكانت المملكة قد انضمت لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) في عام 2019. فيما حققت جامعة الملك عبد العزيز، المركز الـ 33 ضمن قائمة أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في تسجيل براءات الاختراع بالمكتب الأمريكي.
الحكومة الإلكترونية
في عهد الملك سلمان، شهدت الخدمات الحكومية الإلكترونية في المملكة تطورا كبيراً؛ وذلك من منظور تعزيز رؤية المملكة 2030، والتي تقضي بتحويل كافة خدمات ومعاملات المملكة إلى النّظام الرقميّ، الذي يوّفر الكثير من الوقت والجهد.
وتُوفر المملكة لمواطنيها والمقيمين على أراضيها العديد من الخدمات الإلكترونية الحكوميّة، حيث يتم تقديم وطرح هذه الخدمات عبر بوابة الحكومة الإلكترونيّة، التي تحتوي على الكثير من هذه الخدمات، والتي تتجاوز 2500 خدمة إلكترونيّة، ويتم الحصول عليها إلكترونيًا بكلّ سهولة ويسر، وهذا ما يوفر الكثير من الوقت والجهد، ويُساعد على تسهيل كافة الإجراءات لتسيير أمور العديد من المعاملات الحكوميّة.
وجاءت المملكة في المركز الخامس عالميًا من بين عشر دول رائدة في استخدام الخدمات الحكومية الرقميّة، حيث توّفر العديد من البوابات الإلكترونيّة عبر شبكة الإنترنت، وإتاحة الوصول إلى الخدمات العامة، واستخدام القنوات الرقمية، وكذلك وسائل الإعلام الاجتماعية في التواصل والتفاعل مع المواطنين.
تمكين المرأة
من ضمن انجازات الملك سلمان، إدماج المرأة في التنمية الاجتماعية أو ما اصطلح على تسميته في وثائق الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة بعملية التمكين. فكان نصيبها الكثير من القرارات والتعديلات التنظيمية والهيكيلية، والتي زادت من تمكين المرأة من حقوقها وفتحت الباب لمشاركتها الفعالة في بناء مستقبل وطنها وتحقيق رؤية 2030 وأهدافها المستقبلية لغد أفضل. فكان عهدة مليئا بالكثير من الإنجازات العديدة التي تصب في مصلحة المرأة السعودية.
في المشاركة العامة؛ من خلال حظر التمييز على أساس الجنس في الوصول إلى الخدمات. وأصبحت المرأة تقف على قدم المساواة مع الرجل سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا من دون تمييز بينها وبين الرجل. وفي المشاركة السياسية؛ مُنحت المرأة السعودية في عهد الملك سلمان حق المشاركة في الانتخابات بالمملكة العربية السعودية، وحق الترشح لانتخابات المجالس البلدية، وحق المشاركة في المبايعة مثلها مثل الرجال بالمملكة. كما أنها أصبحت مشاركة في عملية صنع القرار المحلي والوطني من خلال مؤسسات ومجالس صنع القرار التشريعي كمجلس الشورى والمجالس البلدية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتنفيذي من خلال تبوّء مناصب عليا في الحكومة ومجالات الحياة العامة الأخرى.
المشاركة الاقتصادية؛ في قوة العمل، إنتاجًا واستهلاكًا، فشجع ريادة الأعمال النسائية. فتم تعديل نظام العمل، لمنح مزيد من الحقوق للمرأة ووضعها على قدم المساواة مع الرجل. وتمتعت المرأة في عهده بتوافر العديد من فرص العمل للنساء السعوديات، وأسندت لهن العديد من المناصب العليا في المملكة، وفتح المجال لعمل المرأة في كافة مجالات العمل المختلفة، بما فيه المجالات الأمنية والعسكرية والطيران والقانون والتقنية والصيانة والتجارة. وسمح لها ببدء عملها الخاص من دون موافقة ولي أمرها. إضافة إلى تبوئها مناصب سياسية، وتوليها المناصب العليا.
المشاركة الاجتماعية؛ في الأسرة وعضوية مؤسسات المجتمع المدني بكل أشكالها وأنواعها، وأعتمد تعديلات على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل جرت في 2 أغسطس 2019، منحتها مزيدا من الحقوق على أكثر من صعيد، وأتيح لها استخراج جوازات سفر ومغادرة البلاد دون شرط موافقة ولي الأمر. وأصبح للمرأة الحقوق ذاتها التي يكفلها القانون للرجل؛ حيث كفل النظام حصولها على جواز سفر بنفسها أسوة بالرجل، ويحق لها السفر بعد بلوغ 21 عاماً دون شرط موافقة ولي الأمر.
ومنحت حقوقاً على الصعيد الأسري لم تكن متاحة لها في السابق، من بينها حق التبليغ عن المولود بصفتها أمه، وحق التبليغ عن حالات الوفاة، وحق طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية. كذلك، ستكون المرأة رب الأسرة مناصفة مع الزوج في حالة الأبناء القصّر. وسن قانون لتثبيط معدلات زواج القاصرات بجعل زواج الفتيات الأقل من 17 عاما لا يتم إلا بعد تقديم طلب للمحكمة الخاصة. المشاركة الثقافية؛ من خلال تعزيز مشاركتهن في إنتاج الفكر والفن والأدب. وتكريم الرائدات السعوديات في المجالات المختلفة.