المناطق_متابعات
بلغ عدد المصارف الأجنبية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي 76 بنكا، إلى جانب ستة أخرى لم تباشر عملها.
وبحسب بيانات رسمية حصلت “الاقتصادية” عليها من الأمانة المساعدة للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن عدد المصارف الأجنبية العاملة في الإمارات بلغ 31 بنكا، و16 مصرفا أجنبيا في السعودية، إضافة إلى ستة مصارف أجنبية أخرى مرخص لها لكن لم تباشر نشاطها بعد، فيما يوجد في البحرين 11 مصرفا أجنبيا، وسبعة في قطر، ومثلها في عمان، وأربعة في الكويت.
وتنوعت جنسيات المصارف الأجنبية في دول مجلس التعاون ـ حسب البيانات الرسمية ـ بين عدة دول منها بريطانيا، أمريكا، فرنسا، الهند، الصين، هونج كونج، الأردن، لبنان، ألمانيا، إيران، وغيرها من دول العالم.
وأوضحت بيانات الأمانة المساعدة للشؤون الاقتصادية والتنموية أن المصارف الخليجية التجارية والإسلامية العاملة والموزعة بين دول المجلس بلغ عددها 26 بنكا خليجيا، حيث توجد سبعة مصارف في الإمارات، ومثلها في الكويت، وستة في السعودية، وثلاثة في البحرين، واثنان في عمان، ومصرف واحد في قطر.
وعززت المصارف الخليجية وجودها خارج منظومة دول مجلس التعاون، إذ بلغ عدد المصارف الخليجية التي تمارس نشاطها خارج المجلس، 26 بنكا خليجيا، منها تسعة مصارف للإمارات، وخمسة للبحرين، وأربعة من السعودية، وثلاثة من قطر، ومثلها من الكويت، بينما يوجد مصرفان اثنان من عمان.
وبحسب البيانات الرسمية فإن عمليات الاندماج التي حدثت بين البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي أسهمت في تحسين الوضع التنافسي للمصارف المندمجة، ما وفر فرصا استثمارية أكثر بعوائد أكبر ومخاطر أقل، إلى جانب دمج الكفاءات الموجودة بين المصارف المندمجة وتبادل الخبرات بين العاملين في المصرف، كما أسهم ذلك في تعزيز التنافس للمصرف الجديد وتطوير مراكز الخدمات وتقديم أحدث المنتجات والتقنيات للعملاء ودعم التجارة في دول المجلس، والقدرة على تمويل المشاريع الكبيرة، وتعزيز مراكز السيولة ورأس المال بما يمكن المصرف من مواصلة خطط النمو وتحسين وتطوير الخدمات، وتحقيق منافع وقيمة أعلى للمساهمين وتعزيز الحضور الدولي وتطوير الكفاءات.
وأوضحت البيانات الرسمية أنه منذ العام الماضي حتى الآن شهدت السعودية عملية اندماج بين أربعة مصارف نتجت عنها ولادة مصرفين اثنين، وكذلك الوضع في قطر حدثت عملية اندماج أربعة مصارف ليصبح عددها مصرفين اثنين، بينما شهدت كل من البحرين والكويت عملية اندماج واحدة، في حين لم تشهد الإمارات وعمان أي عملية اندماج منذ بداية 2022 حتى الآن.
في هذا الصدد، قال لـ”الاقتصادية” الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، “إن القطاع المصرفي الخليجي شهد خلال الأعوام الثلاثة الماضية زيادة في عمليات الاندماج والاستحواذ، بعد أن سرعت التحديات الاقتصادية المزدوجة الناتجة عن انتشار جائحة كوفيد – 19 وانخفاض أسعار النفط خلال عام 2020 التوجه نحو عمليات الاندماج والاستحواذ بين المصارف الخليجية.
وأوضح فتوح أن عام 2019 شهد اندماجا بين بنك أبو ظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال، وأصبح الكيان المندمج ثالث أكبر بنك في الإمارات بأصول تقدر بنحو 114 مليار دولار. وأشار إلى أن السعودية شهدت أول عملية اندماج مصرفي لها منذ عقدين، بين بنك ساب والبنك الأول، لإنشاء ثالث أكبر مؤسسة مالية في البلاد بأصول بلغت 71 مليار دولار. وأضاف فتوح “في أبريل 2021، اندمج البنك الأهلي التجاري مع مجموعة سامبا المالية وأطلق عليه اسم البنك الأهلي السعودي، وأدى هذا الاندماج إلى إنشاء أكبر بنك في المملكة وثالث أكبر كيان مصرفي في المنطقة العربية بأصول بلغت نحو 240 مليار دولار”.
وذكر الدكتور فتوح أن كلا من بنك عمان العربي وبنك العز الإسلامي وقعا اتفاقية اندماج بعد عامين من التفاوض بين الطرفين في أبريل 2020، لتأسيس كيان مصرفي بذراعين مستقلتين، أحدهما يعمل في مجال الصيرفة التجارية التقليدية والآخر يعمل في مجال الصيرفة الإسلامية، ويعد هذا الاندماج هو الأول من نوعه في القطاع المصرفي العماني. وأكد أن عام 2021 شهدت قطر أكبر عملية اندماج مصرفي في تاريخها بين كل من مصرف الريان وبنك الخليج التجاري “الخليجي”، لينشأ عنها أكبر كيان مصرفي إسلامي في قطر بأصول تزيد على 47 مليار دولار، كما يشكل الاندماج بين الخليجي والريان ثاني عملية اندماج في قطر بين مؤسستين مصرفيتين بعد الاندماج بين بنك بروة و بنك قطر الدولي في عام 2019.
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، “إن ﻋﻤﻠﯿﺎت الاندماج المصرفي الجارية في دول الخليج تهدف إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻛﯿﺎﻧﺎت ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ كبيرة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿا وﻋﺎﻟﻤﯿا وﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت الاﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، والاﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗسھﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺪﻣﺞ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﯿﺪ اﻹﻧﻔﺎق من خلال ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت، ﻤﺎ يحسن زﯾﺎدة ھﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ وﺗﻌﺰﯾﺰ ﻛﻔﺎءة وﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، وﯾﺆدي الاﻧﺪﻣﺎج إﻟﻰ ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ، واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ والاﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ الاﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﻌثرة، كما تعزز ﻋﻤﻠﯿﺎت الاﻧﺪﻣﺎج اﻟﻘﻮة اﻟﺘﺴﻌﯿﺮﯾﺔ للمصارف وﺗﺨﻔﻒ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮭﺎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺴﺐ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ، ﻣﺎ يزيد من ﺗﻨﻮع اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴھﻢ ﺑﺪورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ”.
وذكر أن ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ الاﻣﺘﺜﺎل ﻣﻊ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﺎرع وﺗﯿﺮة الاﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة، واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ أطﺮ أﻗﻮى ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﺗﻤثل ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮭﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ المصارف، ويلاحظ ﺗﺄﺛﯿﺮ ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ في ﻣﺴﺘﻮى المصارف اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻲ تتجه ﻧﺤﻮ ﺧﯿﺎر الاﻧﺪﻣﺎج أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﯿﺮھﺎ.
وبحسب تقرير للبنك الدولي أظهر القطاع المصرفي الخليجي أداء قويا في 2022 وبدايات عام 2023 في دول مجلس التعاون الخليجي كافة، حيث شهد القطاع مسارا إيجابيا في مؤشرات الأداء الرئيسة مثل إجمالي الأصول وودائع العملاء وصافي القروض وصافي دخل الفوائد، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء في ظل أسعار الصرف المستقرة، والتضخم المنخفض بشكل نسبي.
وتوقع تقرير البنك الدولي أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون بـ2.5 في المائة هذا العام، ونحو 3.2 في المائة في العام المقبل، وأن هذا النمو سيعزز من أداء المصارف الخليجية.