رغم الأزمات العالمية.. إصلاحات المملكة الاقتصادية تقود إلى مؤشرات “استثنائية”

في ظلّ المؤشرات الاقتصادية السعودية الآخذة في الصعود والتنامي، سيطرت حالة من الذهول والانبهار على وفد من خبراء صندوق النقد الدولي، خلال زيارتهم للمملكة يونيو الماضي، وجسّد هذا الموقف من جانبهم دليلاً على نجاح السياسات الاقتصادية بالمملكة.

وأشاد خبراء صندوق النقد بقوة اقتصاد المملكة ووضعها المالي الآمن، مؤكدين أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.

أرقام استثنائية

وأصدرت وزارة الاستثمار أرقام المؤشرات المحلية التي تثبت تنامي الاقتصاد السعودي رغم الرياح الاقتصادية العالمية العاصفة بأغلب دول العالم، وهو ما يعني أن ما تنجزه المملكة في هذا التوقيت يعد أمرًا استثنائيًا.

اقتصاد المملكة هو الأسرع نمواً في عام 2022م على مستوى دول العالم بمعدل 7.6%، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، حيث قادت الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية إلى متانة الاقتصاد السعودي والاستمرار في النمو المستدام والتنافسية لجذب الاستثمارات.

وارتفع مؤشر السوق المالية الرئيسي «تاسي» بنسبة 4.9% على أساس سنوي بنهاية الربع الثاني من 2022، أما معدل البطالة للسعوديين فقد انخفض إلى 10.1 وإجمالي معدل البطالة انخفض إلى 6.0% في الربع الأول من 2022.

وبلغ معدل التضخم في الربع الثاني مـن العام 2022 ميلادية 2.3% على أساس سنوي، وتعد المملكة ثاني أقل دولة في معدل التضخم للربع الثاني من عام 2022م على مستوى دول مجموعة العشرين.

وارتفعت الصادرات السلعية في شهر مايو مـن العـام 2022م بنسبة 83.4% علـى أساس سنوي، كما سجلت الواردات السلعية ارتفاعاً بنسبة 21.8% على أساس سنوي خلال تلك الفترة، وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي (IPI) في شهر يونيو من العام 2022 م على أساس سنوي بنسبة 20.8% على أساس سنوي.

وسجل مؤشـر مديري المشتريات (PMI) نموًا بنسبة 0.9 % في شهر يوليو من العام 2022م على أسـاس سـنـوي ليصـل إلـى 56.3 نقطة.

وارتفعت مبيعات نقاط البيع في الربع الثـانـي مـن العـام 2022 م بنسبة 16.6% على أساس سنوي، كما شهدت مدفوعات سداد ارتفاعاً بنسبة 17.1% على أساس سنوي خلال نفس الفترة.

توقعات إيجابية

وفي ختام زيارة خبراء الصندوق الدولي يونيو الماضي، كشفوا عن توقعاتهم لاقتصاد المملكة، حيث رأوا أن نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سيرتفع بنسبة 7.6% في العام الحالي 2022م، وارتفاع النمو غير النفطي إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط.

وأكدوا، في بيان لهم، أن المملكة نجحت في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، مؤكدين أنها في وضع آمن يمكنها من تجاوز المخاطر التي تشكلها الحرب في أوكرانيا ودورة تشديد السياسة النقدية في

الاقتصادات المتقدمة.

ولم تقف إشادتهم عند هذا الحد بل شددوا على أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسناً قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030، وتأثير محدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتعُ بها القطاعُ المصرفي.

ثمار الإصلاحات الهيكلية

وتحت مظلمة رؤية السعودية 2030، شهدت المملكة خلال السنوات الماضية إصلاحات هيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي، مما يعزز من رفع معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية.

وتجلى ذلك في تحســن بيئة الأعمال في المملكة، والسعي المستمر لتمكين القطاع الخاص من دعم التنويع الاقتصادي عبر تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات لجعلها بيئة أكثر جاذبية، بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات غير المستغلة سابقاً، وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأصبح من الواضح أن ما تجنيه المملكة اليوم من مكتسبات اقتصادية، وسط أزمة عالمية عاصفة، ليس وليد الصدفة، وإنما نتاج واضح للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها المملكة منذ سنوات.

وشدد الخبراء على أن الإصلاحات ساعدت في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه.

وقد ساعدت الإصلاحات المملكة على التعافي، وأن النمو الإجمالي شهد دفعة قوية، حيث بلغ 3.2% عام 2021م، مدفوعاً في الأساس بتعافي قطاع التصنيع غير النفطي وقطاع التجزئة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والقطاع التجاري.

2022 مثمرة من البداية

واستهل عام 2022 بأرقام تعكس ازدهار الاقتصاد السعودي، كنتاج للإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة منذ إطلاق رؤية 2030، حيث توقع مؤشر IHS ماركت أن يُسجل الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من العام 2021م، أعلى مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها إيطاليا بنحو، وهو ما نقترب منه اليوم.

وتوقع المراقبون والمحللون الاقتصاديون منذ بداية 2022 أن تستمر مسيرة ازدھار الاقتصاد السعودي متمثلة بالعودة لتسجيل فوائض في الميزانية لأول مرة منذ 2014، بالإضافة إلى التوسع في تنفيذ خطط وبرامج التحول الطموحة خلال عام 2022م والأعوام القادمة، حيث ستتحقق مسيرة الازدھار والتنوع الاقتصادي من خلال عدة أذرع ستساھم في ضخ أكثر من 12 ترليون ريال حتى 2030.

نجاحات غير نفطية

وتعمل المملكة منذ سنوات على تعظيم الإيرادات غير النفطية، وبدأت في 2022 جنيها بقوة، إذ أظهر مسح نشرت وكالة رويترز نتائجه 3 أغسطس الجاري، أن القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة حافظ على معدل نمو ثابت في يوليو.

وبحسب الوكالة، قال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى “ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجن”، إن الأعمال الجديدة استمرت في الزيادة بشكل كبير مدعومة بانتعاش الطلب وزيادة مبيعات الصادرات.

وأضاف: “نتج عن ذلك، زيادة الإنتاج بشكل حاد وارتفعت معدلات التوظيف بأسرع وتيرة منذ سبتمبر 2019، بعد فترة من الضعف في أسواق العمل منذ تفشي الجائحة”.

وأوضح التقرير أن 21% من الشركات التي خضعت للمسح، وتوقعت زيادة الإنتاج نتيجة تحسن ظروف السوق وارتفاع طلب العملاء مقارنة بـ 1% من الشركات التي توقعت انخفاض الإنتاج”.