أكدت وزارة العدل أن “البصمة” في الورقة التجارية تأخذ حكم التوقيع، موضحة في تعميم قضائي على كافة المحاكم ودوائر التنفيذ أنها أعدت الدراسة بشأن ما يردها من استفسارات من بعض المحاكم حيال وجود البصمة على الأوراق التجارية، جاء ذلك وفقًا لما ذكرته قناة “الإخبارية”.
وأضافت أن الدراسة خلصت إلى أن البصمة في الورقة التجارية تأخذ حكم التوقيع سواء في الشيكات أو السند في الأمر.
وفي سياق آخر، أوضحت وزارة العدل أن الدعاوى المرتبطة بالطلاق وما يتصل به من طلبات الحضانة والزيارة والنفقة، بعضها تم التوصل فيها لاتفاق بين الزوجين بتراجعه عن الرغبة في الطلاق، فيما تم التوافق في طلبات الحضانة والزيارة والنفقة للدعاوى الأخرى التي لم يتوصل فيها الزوجان لاتفاق يثنيهم عن الطلاق.
وحقق مركز المصالحة نجاحات اجتماعية بالوصول إلى التوافق بين الأزواج في أكثر من 60 ألف طلب متعلق بقضايا الطلاق والحضانة والنفقة والزيارة، وذلك منذ فبراير 2020، حتى شهر سبتمبر من العام الجاري 2021.
وبدأ مركز المصالحة باستقبال دعاوى الطلاق قبل إحالتها إلى القضاء، وذلك منذ أن أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارًا يقضي بإضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تسهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها.
ووضع القرار آلية لمعالجة قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، وذلك بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الجلسة الأولى.
فيديو | أخذت محل التوقيع.. “العدل” تعتمد البصمة في الورقة التجارية#الإخبارية pic.twitter.com/65RXNTUp29
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2021