لا تقف رؤية ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للإصلاح عند حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تجعل اقتصاد المملكة قادرا على الاستقرار دون الاعتماد التام على النفط، بل تتعدى لتمكين السعودية من آليات التحول إلى دولة عصرية بدل أن تستمر بالآليات القائمة.
هذه الإستراتيجية جاءت حاملة لرؤية حالمة بتغيير وجه المملكة ليس فقط أمام أنظار العالم، أو بتطوير أداء اقتصادها، ولكن، بالعمل على تغيير ظروف الحياة لأبنائها، تتجه لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، ومكافحة البيروقراطية، و بالتوازي مع الإجراءات ذات البعد الاجتماعي، جاءت خطة 2030 كاشفة عن خطوات عملية لإضفاء جدوى على المؤسسات الوطنية.
العميد الركن خالد حماده، مدير المنتدى الإقليمي للدراسات والاستشارات في بيروت، أكد في قراءته للرؤيا إن برنامج التحوّل الوطني 2030 يأتي كمكوّن جديد يُضاف إلى الديناميكية التي اعتمدتها المملكة منذ تولي الملك سلمان الحكم.
وأضاف حماده أنّ مندرجات هذه الخطة تشكّل قفزة نوعية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ولا شك أنّها تشكّل تغييرا أساسيا في أسس بناء اقتصاد خليجي حديث يختلف تماما عن الاقتصاد الريعي القائم.