الشثري يدعو البنوك للتجاوب مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

طالب عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض المهندس منصور بن عبدالله الشثري ، البنوك السعودية بالتجاوب مع التوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالعمل على تحفيز  المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، وما تنتجه من وظائف للشباب السعودي مؤكدا أن البنوك يجب أن لا تنظر للقطاع كمصدر لتنمية أعمالها وزيادة أرباحها فقط بل يجب أن تشارك في تعزيز فرص نموه عبر تحمل بعض المخاطر عند إقراضه لأن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيكون المحرك الرئيس للاقتصاد السعودي.

وقال الشثري في كلمة افتتح بها ورشة عمل: “دور البنوك في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة” والتي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع البنك السعودي الهولندي، ومصرف الراجحي، إننا ما زلنا نطمح إلى دور قيادي من البنوك، لا تنظر فيه إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة نطرة ربحية، بل تنظر إليه باعتباره قطاع منتج يساهم بقوة في التنمية الاقتصادية، ويخلق فرص عمل للشباب، وألا يكون همها الأول هو الربح.

لكن الشثري لم يغفل التأكيد على الحرص على حقوق البنوك التي تمثل حقوق المساهمين، والتي تعد جزءاً من الرأسمال الوطني المساهم في نمو الاقتصاد الوطني، لكنه شدد على ضرورة البحث عن صيغة متوازنة تسهل منح التمويل الميسر من البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، تحفظ في الوقت نفسه حقوق البنوك واسترداد أموالها.

ثم تحدث المهندس عبدالله المزروع رئيس قسم مصرفية الأعمال بالبنك السعودي الهولندي، فقال إن البنك يقدم حالياً حزمة منتجات تخدم عملاء هذه المشروعات، منها مساهمته في برنامج “كفالة” لتمويل هذه المشروعات، مشيراً إلى أن “كفالة” مخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنتج قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ولهذا فهو لا يمول أنشطة المضاربة مثل المضاربة العقارية، ولا يمول المشاريع التي تزيد مبيعاتها السنوية عن 30 مليون ريال.

ثم تحدث الأستاذ عبدالله السلطان رئيس قسم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمصرف الراجحي، فأشار إلى أن “الراجحي” يحتل المركز الثالث في تمويلات برنامج كفالة، وقال إن البنك يهدف إلى تثقيف العملاء بخصوص كيفية إعداد البيانات المالية، وقراءة القوائم المالية للشركات، وإعداد دراسات الجدوى.

ثم أدار الشثري الحوار بين المحاضرين والحضور من أصحاب وصاحبات المشروعات، وجه خلاله البعض انتقادات لإحجام البنوك عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً الناشئة أو تحت التأسيس، وأجاب ممثلو البنك السعودي الهولندي و”الراجحي”، بأن البنوك تتبنى سياسات متحفظة ولا تميل للمخاطرة بتمويل مشروعات في طور النشأة، وأن هناك بعض حاضنات الأعمال تهتم بتمويل المشاريع المبادرة وريادة الأعمال تحت التأسيس وتتحمل المخاطرة، بينما البنوك تميل لتمويل المشروعات القائمة.

كما اشتكى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أن البنوك إذا ما وافقت على تمويل مشروعاتهم فإنها تفرض عمولة مرتفعة عليها، مما يعيق هذه المشروعات ويزيد من أعبائها وفرص تعثرها.