ناقش اللقاء المفتوح الذي عقده فرع وزارة العمل بمنطقة نجران مع رجال الأعمال والمستثمرين بسوق العمل على مسرح الغرفة التجارية الصناعية العديد من القضايا التي تخص سوق العمل حيث بدأ مدير عام الفرع خالد بن علي العطالله بالحديث عن عدة محاور مختلفة أهمها الهدف من الحملات التفتيشية التي تهدف إلى حماية المستثمر وليس مجرد ضبط العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل بالإضافة إلى شرح المخالفات التي يقع فيها الكفيل والعامل داخل المنشآت التجارية ووجوب الالتزام بالصحة والسلامة المهنية داخلها والطرق الصحيحة في استخراج التأشيرات ونظام السعودة ، مؤكدا على أن فرع الوزارة بنجران حرص على تطوير بيئة العمل بما يضمن تقديم خدمة راقية للعملاء من خلال التزامهم بالموعد الالكتروني وتطبيق نظام الشكاوي والاستعلامات ونظام المراسلات بالشكل المطلوب والاهتمام بكبار السن والمعاقين وكبار العملاء أصحاب العقود الحكومية بما يضمن خدمتهم بالشكل الأفضل.
وأكد العطالله أن مفتشي وزارة العمل بنجران مستمرين في تنفيذ حملات التفتيش في الأيام القادمة حيث سيشمل التفتيش المباني الحكومية والأهلية قيد الإنشاء وأسواق الخضار والماشية والأعلاف والمستلزمات النسائية ، مختتما حديثه بالتحذير من السعودة الوهمية ومطالبا بالشفافية في التعامل من أجل الوصول إلى تحقيق الهدف الأسمى الذي يخدم المواطن بجودة العمل ويضمن حق العمالة والكفيل وفق أنظمة وزارة العمل.
من جانبه قال رجل الأعمال علي دغمل أنه يجب إيجاد حلول عاجلة للأنظمة المعقدة واستبدالها بما يتوافق مع احتياجات السوق الاقتصادية ومن ذلك إصدار تأشيرة مزارع وبائع لأصحاب المزارع أو تأجير العمالة من خلال شركات متخصصة في ذلك.
من جانبه استعرض المواطن راشد آل منجم المعاناة الكبيرة التي تخلفها عقود الباطن حتى يتعثر المشروع بسبب إعطاء المشروع مقاول غير قادر على تنفيذه لعدم توفر الإمكانيات المطلوبة لديه ومن ذلك اليد العاملة.
وفي مداخلة لسعيد آل جبار أحد منسوبي التعليم الفني والتدريب المهني أكد أن خريجي المؤسسة يعانون من عدم إعطاء الفرصة لهم من رجال الأعمال قائلا أمنحونا الفرصة وأعطوا لنا الثقة واتركوا النتائج تتحدث ، معللا أن السوق السعودي يعتبر أكبر ورشة تتعلم فيها العمالة الوافدة.
وطالب مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران الشيخ متعب الأسمري بالتخفيف من العمالة في السوق السعودي من خلال فتح المجال لعملهم في عدة تخصصات يجيدونها وعدم حصرهم في تخصص واحد ، مؤكدا بأن ذلك سيقلص أعدادهم ويعطي الفرصة للشباب السعودي للدخول إلى العمل المهني ، وأضاف بأن تأنيث المحلات النسائية بحاجة إلى المزيد من التدريب للعاملات لإتقان العمل دون الاعتماد على مساعدة العمالة الوافدة التي تختلط بهم داخل المحلات بحجة أنهم لا يتقنون استخدام بعض الآلات التي تسهل عملية البيع.
أما رجل الأعمال دلامة آل حيدر فقال أن المستثمر بحاجة ماسة إلى نظام يحميه من تسيب الموظف السعودي بعد إبرام عقد معه أو في حالة رغبته في ترك العمل قبل انتهاء العقد ، وأضاف أن هناك مشكلات في كل من التأمين الصحي الذي لا يقدم الخدمة بالشكل المطلوب بالإضافة إلى أن التأمينات تأخذ ولا تعطي على حد قوله ، وأن كل ذلك بحاجة إلى مراجعة لحماية المستثمر الذي يصرف مبالغ طائلة بشكل مستمر دون جدوى.