“العفو الملكي” يشمل عدداً من المتهمين في كارثة جدة

أكدت مصادر مطلعة، أن العفو الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيشمل عدداً من المتهمين في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر عام ٢٠٠٨، فيما تم استبعاد الموقوفين من مزوري الصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم وكتابات العدل من العفو.

فيما بدأت اللجان المعنية بإطلاق سراح السجناء المستفيدين من قرار العفو أعمالها أمس، إذ باشرت في إطلاق عدد ممن تم شمولهم بالعفو في سجون منطقة مكة المكرمة، فيما أطلقت سجون محافظة جدة الدفعة الأولى من الموقوفين المستفيدين من العفو.
وأوضحت المصادر وفقا لصحيفة الحياة أن قرار العفو استثنى الموقوفين في جرائم القتل العمد، وجرائم تهريب المخدرات، وجرائم ترويج المخدرات للمرة الثالثة فأكثر، وما في حكم الترويج، إضافة إلى جرائم الأسلحة والمتفجرات، وجرائم غسل الأموال.
ولفتت إلى أن المشمولين بالعفو هم السجناء المحكومون للحق العام في القضايا التعزيرية غير الكبيرة بحسب تحديد القرار الوزاري رقم 2000، ويشملهم العفو من السجن والغرامة والجلد التعزيري وينفذ جلد الحد.
وأوضح المحامي طارق الشامي ، أن القضايا الكبرى نظمها العفو وفقاً للأحكام، إذ حددت الغرامات التي تقل عن 500 ألف ريال، لشمول العفو، وما زاد على ذلك لا يشملها.
وأضاف قائلاً : «بالنسبة للإيقاف فقد نظم العفو المدد، ومنح لكل محكومية مدة تتراوح في فترة الإيقاف بين ثلث، وثلثي المدة بمعنى أنه يتوجب على من يصدر بحقه حكم أن يوقف لمدة ويعفى عنه لمدة أخرى بحسب تنظيم القرار»، مشيراً إلى أن الموقوفين المحكومين بمدد تتراوح بين عامين وخمسة أعوام يعفون من نصف المدة.
ولفت إلى أن قرار العفو لم يتطرق إلى قضايا «التزوير» باستثناء تزوير العملة السعودية والأختام، إضافة إلى أنه لم يتطرق لقضايا الرشوة والرجاء والوساطة، وبذلك فإن العفو يشمل المتهمين في قضايا السيول.
< كما اكدت مصادر مطلعة أن القرار المنظم للعفو استثنى جرائم الاغتصاب، والاختطاف، والسلب، وقطع الطريق، والسطو المسلح، وجرائم إطلاق النار على رجال الأمن أثناء أدائهم واجبهم، وقضايا السرقات التي قامت على تشكيل عصابة، إضافة إلى الجرائم التي تمس أمن الدولة، وجرائم تزييف العملة، وتزوير الاختام الحكومية، وأختام المصارف، وتوقيعات المسؤولين فيها. ونص الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الخاص بالعفو عن السجناء الموقوفين بـ «نظراً إلى وجود بعض من أبنائنا وبناتنا وبعض الوافدين إلى هذه البلاد في السجون جراء ديون، أو قضايا مختلفة، ولحرصنا على لمّ شمل الأسر التي فقدت أحد أعضائها، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 210 وتاريخ 23-5-1435هـ وعلى الأمر رقم 29222 وتاريخ 23-7-1435هـ».
وأضاف : « أمرنا أولاً بالعفو عن السجناء في الحق العــام وفق القواعد الواردة ببــرقية وزارة الداخــلية رقم 46638 وتاريخ 7-4-1436هـ، ويشمل العفو الوارد في البند (أولاً) من أمرنا هذا الإعفاء من الغرامات المالية بما لا يتجاوز 500 ألف ريال، وإبعاد كل من يشمله العفو من غير السعوديين، وإدراجهم على قائمة المنع من دخول المملكة، وتفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتفسير قواعد هذا العفو وأحكامه، ووضع الشـروط العامة لتنفيذه، والتسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط الواردة بالأوامر رقم أ-25 وتاريخ 20-3-1432هـ ورقم 6715 وتاريخ 21-2-1434هـ ورقم 7758 وتاريخ 2-3-1435هـ ورقم 15708 وتاريخ 26-4-1435هـ على ألاّ يكون قد تم السداد عن المدين سابقاً بموجب تلك الأوامر وعاد في ديون جديدة».