حذرت وزارة المالية من البيع والشراء في الأرض العينية البديلة للمباني المزالة لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف، الواقعة على طريق المدينة المنورة – القصيم، والتي اعتمدتها الوزارة لمن يرغب من أهالي الملاك بعد خصم 300 ألف ريال من مبلغ التعويض لمبناه المزال للتوسعة أو المشاريع المحيطة بها.
ونبهت إلى قيام عقاريين و(شريطية) بإغراء المواطنين الذين حصلوا على قطع أراض في هذا الموقع ببيعها بمبالغ تتراوح بين (350 – 450) ألف ريال فقط، بينما تصل قيمتها الحقيقية بحسب عدد من خبراء العقار الى نحو مليون ريال للقطعة الواحدة.
وقال بحسب “عكاظ” مصدر مسؤول في وزارة المالية، إن الوزارة لن تعترف بهذا البيع لأنه (بيع غبن) ولا بأي مكاتبات في هذا الشأن، خاصة أنه لم تصدر إلى الآن صكوك لهذه الأراضي، مشيرا إلى أن البيع الذي يتم حاليا غير قانوني ولا شرعي، إضافة إلى أن أراضي المخطط لم توزع حتى الآن، وسيتم توزيعها لاحقا بالقرعة.
وبين المصدر أن المخطط على الأرض البديلة أقيم على مساحة تقدر بنحو 15 مليون متر مربع، وتصل تكلفة إنشائه إلى نحو 6 مليارات، متوقعا أن يكون مخططا نموذجيا لا مثيل له في المدينة المنورة، كون موقعه إستراتيجيا متاخما للطريق الدائري الثالث (طريق الملك خالد بن عبدالعزيز)، ويتوسط المدينة المقترحة للجامعة الإسلامية ومحطة القطار ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الجديد، إضافة الى الكليات الطبية وسكن أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة، فضلا عن قربه من المقرات الجديدة لعدد من الجهات الحكومية التي سوف تقام على طريق الملك عبدالعزيز.