فكر استراتيجي أمني عسكري متطور مرتبط بالتنمية

لواء ركن متقاعد: خالد المرعيد

في هذا الشهر الكريم وفي هذا الوطن المبارك، تحل علينا ذكرى البيعة السادسة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، تحل هذه الذكرى والصعود السعودي العظيم بقمة عطائه وبطموح وهمة لا تعرف الكلل والملل، وتقدمًا مدهشًا نحو المجد بقوة وإصرار وبلا هوادة.

لقد كان يوم الأربعاء 26\9\1438هـ الموافق 21\6\2017م، يومًا مميزًا وفارقًا في مسيرة هذا الوطن العظيم، عندما أصدر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمرًا ملكيًا باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليًا للعهد، وتعيين سموه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرًا للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى.

يأتي هذا الاختيار والقرار الملكي الصائب والموفق، وبالإنجازات العظيمة والتي أدهشت العالم أجمع قبل السعوديين لهذا الزعيم الاستثنائي والأمير الشاب الطموح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي لا يعرف المستحيل، ليوضح ويؤكد بما لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- من بصيرة نافذة ورؤية ثاقبة وحكمة ومعرفة شاملة باختياره لسمو الأمير محمد وليًا للعهد.

وأثبت الأمير محمد بن سلمان خلال الست سنوات الماضية بأنه الرقم الصعب الذي لا يمكن تجاوزه، ورسخ السيادة السعودية وقوة القرار السعودي واستقلاله على المسرح الدولي، وتعامل بندية مع الدول العظمى وأعطى المصالح السعودية العليا الأولوية القصوى بالتعامل مع الدول كافة، وتجلت القدرة العالية والبراعة السياسية لإدارة الصراع بالمنطقة وإعطاء المنطقة فرصة لتنعم بالاستقرار ولتحصل على مزيد من التنمية والازدهار.

سوف أتطرق في هذه المقالة للفكر الاستراتيجي العسكري والأمني والجوانب والمنجزات الأمنية والعسكرية. لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود -حفظه الله-.

يتميز الأمير محمد بن سلمان بفكر استراتيجي أمني عسكري بشكل جلي وواضح، ويتضح العمق الفكري والاستراتيجي للأمير محمد بقدرته ومعرفته بتحديد الأولويات الوطنية ووضع الأهداف والخطط والجداول الزمنية لتنفيذها بكل دقة وحزم.

وعندما كُلف بزمام الأمور وبرعاية من الملك سلمان قام أولا بتحديد الأخطار والتهديدات الوشيكة والمحتملة التي تهدد وجود الدولة وقام بضربات استباقية صادمة ومفاجئة التي أجهضت جميع المحاولات التي تستهدف أمن الوطن السعودي.

وكان أول هذه الأخطار التهديدات هي التي تهدد الجبهة الداخلية للوطن (وهي العمق الأهم لوجود أي دولة)، وهي الإرهاب وقام بسحقه وتدميره إلى الأبد، وانتقلت المملكة العربية السعودية من مرحلة مواجهة الإرهاب إلى مرحلة الأمن الاستباقي لمواجهة العمليات الإرهابية بصعدها كافة.

وفي هذا الشأن قال الأمير محمد بن سلمان: «منذ أول عملية إرهابية عام 1996 وبشكل متزايد حتى عام 2017، يكاد لا يمر عام بدون عملية إرهابية، بل وصل الحال إلى عملية إرهابية في كل ربع عام أو أقل، بين عامي 2012 و2017، ووصل الإرهابيون إلى داخل المقرات الأمنية نفسها، ومنذ منتصف عام 2017 وبعد إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصلاح القطاع الأمني انخفض عدد العمليات الإرهابية في السعودية حتى اليوم إلى ما يقارب (صفر) عملية إرهابية ناجحة، باستثناء محاولات فردية معدودة لم تحقق أهدافها البغيضة، فعملنا اليوم أصبح استباقي وسنستمر في الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمننا واستقرارنا».

وفعلا وعد الأمير محمد بن سلمان وأوفى بوعده ودائمًا أفعاله تسبق أقواله -حفظه الله-، ولم نعد نسمع عن الإرهاب شيئًا فقد تم سحقه والقضاء عليه، وأيضا تم القضاء على التطرف والتشدد، وقال سموه: «إن أي شخص يتبنى موقفًا متطرفًا هو مجرم وسيحاسب»، وقال: «لا نضيع 30 سنة من حياتنا بالتعامل مع أي أفكار متطرفة»، وقال أيضًا: «سوف ندمرهم اليوم وفورًا».

وفي مجال حماية المجتمع السعودي من الاستهداف المعادي بالمخدرات، فقد بذلت المملكة جهود حثيثة في مكافحة هذه الآفة والحد من أضرارها وخطورتها على المجتمع، كما أولت اهتمامًا كبيرًا برفع الوعي حول واقع استهداف المملكة بالمواد المخدرة من خلال نشر معلومات القضايا، وحجم الضبطيات وأنواعها وأساليب تهريبها ونقلها، مما يجسد للمتلقي حقيقة تلك المواد، خلاف ما يروج له من معلومات مضللة والتعامل بشفافية مع هذه القضايا.

وقد تم ضبط كميات هائلة من المواد المخدرة وسجلت المملكة نجاحات كبيرة على الصعيدين الإقليمي الدولي، نتيجة خبرتها الطويلة وإنجازاتها في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وهو ما أهلها لأن تحصل على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة CND للفترة 2022-2025 لمكانتها الرفيعة والثقة التي تحظى بها دوليًا، إذ ستكون المملكة رافدًا مهماً للأمم المتحدة وأعضاء اللجنة في هذا المجال.

وعندما كانت الأخطار تحيط بالمملكة وتهدد وجودها بداية من عام 2015 قام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبحسه الأمني الرفيع وبنظرته الاستراتيجية وبعد نظره ومعرفته بالأخطار قبل وقوعها، قام بضربات استباقية إجهاضية لكل المؤامرات والمحاولات التي تستهدف الكيان والوجود السعودي، وقام بإفشال جميع المخططات المعادية التي تستهدف الوطن، وأثبتت هذه القيادة السعودية أنها تملك القدرات والقوة لصد أي اعتداءات والدفاع بكل قوة وحزم عن حياض الوطن ومقدساته ومكتسباته.

وأبرزت المملكة قوتها وقدرتها برسالة للجميع لتكشف عن حجم السعودية الكبير المقتدر لردع المعتدين وتحجيمهم، وأثبتت أن السعودية هي الرقم الصعب والمؤثر في موازين القوى بالمنطقة عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا.

وفي عام 2015 م أيضًا قامت عملية (عاصفة الحزم) لاستعادة الشرعية اليمنية ولإفشال المخططات التي تستهدف أمن المملكة وحدودها، وقد اتخذت القيادة المبادرة وتم إجهاض المخططات المعادية التي تستهدف المملكة والمنطقة، وحققت الحملة أهدافها وقامت جميع أفرع القوات المسلحة بأدوار بطولية جبارة وتجلت قدراتها وخبراتها وبسالتها في تلك الحرب، وأثبت المقاتل السعودي القدرة والصلابة والكفاءة بكل تفانٍ وتضحية وإخلاص بجميع القطاعات من قوات جوية وبحرية ودفاع جوي والجيش السعودي والحرس الوطني وقطاع وزارة الداخلية.

وتأكيدًا على اهتمام سمو ولي العهد على وضع المملكة في مصاف الدول القوية القادرة على ردع المعتدين والطامعين عندما قال: «رؤيتنا لبلادنا التي نريدها، دولة قوية مزدهرة تتسع للجميع دستورها الإسلام ومنهجها الوسطية، نتقبل الآخر، سنرحب بالكفاءات من كل مكان وسيلقى كل احترام من جاء ليشاركنا البناء والنجاح»، وأيضًا عندما قال -حفظه الله-: «حريصون على أن يبقى تسليح جيشنا قويًا، وفي نفس الوقت نريد أن نصنع نصف احتياجاته العسكرية على الأقل محليًا، لنستثمر ثروتنا في الداخل وذلك من أجل إيجاد المزيد من الفرص الوظيفية والاقتصادية».

يتأكد الفكر الاستراتيجي الأمني العسكري المتطور والعميق لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما يعطى اهتمامًا كبيرًا بالتنمية ويجعلها مرتبطة بالأمن الوطني والقومي، وهذا ما تؤكد عليه النظريات الحديثة في هذا المجال.

والأمن والتنمية مرتبطة ببعضها، ولا يمكن أن تستقر أي دولة أو تزدهر بدون وجود هذين العاملين المهمين، وهذا ما قام به سمو ولي العهد عندما أعطى التنمية أولوية قصوى، وتشكل رؤية 2030 عماد التنمية للمملكة العربية السعودية، وما رافقها من إنجازات وإصلاحات وتطوير اقتصادي وسياسي واجتماعي، ونمو في الناتج المحلي، وقد تقدمت المملكة اقتصاديًا إلى المركز السادس عشر بين اقتصاديات دول مجموعة العشرين G20، وهذه إنجازات كبيرة لم تأتِ من فراغ بل من جهود جبارة وعمل شاق وتخطيط مبني على أسس علمية واضحة توافق متطلبات العصر، لتحقيق التقدم والازدهار والنجاح والتفوق ووضع المملكة بموقع متقدم عالميًا في كل المجالات.

وأود أن أسلط الضوء على عنصرين من عناصر الآمن الوطني وهي: الأمن السيبراني (أمن المعلومات -الإنترنت) والأمن البيئي.

والأمن السيبراني الوطني مهمته حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات وما تحويه من بيانات، من أي اختراق أو تعطيل أو تعديل أو دخول أو استخدام غير مشروع، ويشمل مفهوم الأمن السيبراني: أمن المعلومات والأمن الإلكتروني والأمن الرقمي ونحو ذلك.

وفي يونيو 2021 أعلن عن تحقيق المملكة، المرتبة الثانية عالميًا من بين 193 دولة، والمركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، الذي تصدره وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الاتحاد الدولي للاتصالات) محققة بذلك قفزة بـ11 مرتبة عن العام 2018م، وبأكثر من 40 مرتبة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 حيث كان ترتيبها 46 عالميًا في نسخة المؤشر للعام 2017م.

والعنصر الآخر من عناصر الأمن الوطني هو الأمن البيئي ويتعلق بالمحافظة على المحيط الحيوي المحلي أو الكوني باعتباره عاملاً أساسيًا تتوقف عليه كل الأنشطة الإنسانية.

تأسس الأمن البيئي في المملكة العربية السعودية في عام 2019م وذلك تماشيًا مع رؤية 2030 الطموحة بوطن أفضل وبيئة طبيعية وصحية للسكان، ويضع ذلك المملكة بمرتبة تترتب فيها بأنها من أهم دول العالم ومن أفضلها في المعيشة، وقد شهدت المملكة العديد من الإنجازات ومن أهمها إنشاء المحميات الطبيعية والتي أصبحت تعد من عوامل الجذب للسياح والمواطنين على حد سواء، كما ازدادت التوعية حول أهمية حماية البيئة وأخذ الشكاوى من السكان لإيجاد الحلول لها.

وكذلك أنشئت القوات الخاصة للأمن البيئي لرعاية الحياة البيئية في المملكة ومتابعة القضايا التي تؤثر سلبا على الحياة الطبيعية، وتطبيق القوانين البيئية في المملكة وضبط الأعمال التي تخالف البيئة.

وقد ركزت مشروعات رؤية 2030 على ضرورة حماية الحياة البيئية في المملكة والاعتماد على الطاقة البديلة بدلا من الطاقة الضارة، ومن أهم هذه المشروعات مشروع ذا لاين نيوم والذي يعتبر من أكبر مشروعات المستقبل في العالم.

ومن أهم المبادرات والإنجازات في هذا الشأن المهم هي مبادرة سعودية الخضراء، التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 27 مارس 2021م، وتهدف لرفع الغطاء النباتي وتقليل انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي والحفاظ على الحياة البرية.

تتضمن المبادرة عددًا من المبادرات من أبرزها غرس 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود المقبلة، ما يعادل إعادة تأهيل نحو 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.

وفي 11 أغسطس 2022م، أعلن عن 24 مبادرة تساهم بشكل مباشر في هدف غرس 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة بجدول زمني محدد ووضع خطة عمل للتنفيذ حتى تتحقق هذه الأهداف.

وعند تكليف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإصلاح وزارة الدفاع، قال سموه: «إن هناك مشكلات استعصى إيجاد حلول لها على مدى سنين»، ولمعالجة ذلك غير إجراءات شراء الأسلحة وإجراءات التعاقد، كما أعاد تفعيل دائرة الشؤون القانونية وتعزيز وجودها في الوزارة، فأعاد عشرات العقود لدراستها والنظر فيها، كما أنشأ مكتبًا لتحليل صفقات الأسلحة والتأكد من سلامتها، بعد اكتشافه عمليات شراء أسلحة لم تعرض لفحص الجودة كما هو مطلوب، وصورت للقيادة بشكل خاطئ.

وقد حدد الأمير محمد بن سلمان لوزارة الدفاع خمسة أهداف استراتيجية تنفيذًا لرؤية السعودية 2030 وهي: تحقيق التفوق والتميز العملياتي المشترك، تطوير الأداء التنظيمي، تطوير الأداء الفردي ورفع المعنويات، تحسين كفاءة الانفاق، دعم توطين التصنيع العسكري وتحديث المعدات والأسلحة.

واهتم الأمير محمد بن سلمان بتوطين الصناعات العسكرية، وقام بوضع الأسس لبرنامج حكومي يستهدف من خلاله توطين 50 % من الإنفاق العسكري السعودي.

وبعد ذلك أعلن عن تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وكان من أهدافها أن تكون محفزًا أساسيًا للتحول في قطاع الصناعات العسكرية السعودية، وداعمًا لنمو القطاع ليصبح قادرًا على توطين نسبة 50 % من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول العام 2030، ذلك عبر زيادة الصناعات العسكرية المحلية وزيادة الصادرات، وجلب استثمارات أجنبية إلى السعودية عن طريق الدخول في مشروعات مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الطلب على المنتجات المحلية من المكونات الأولية والمواد الخام كالحديد والألمنيوم والخدمات اللوجستية وخدمات التدريب.

وبعد ذلك أنشئت الهيئة العامة للصناعات العسكرية التي تهدف لتنظيم قطاع الصناعات العسكرية السعودية وتطويره ومراقبة أدائه وإدارة عمليات المشتريات العسكرية والبحث والتطوير وإصدار تراخيص التصنيع والتصدير والتفاوض مع الجهات والشركات العالمية لتوطين التقنيات العسكرية.

وقبل أن أختم مقالي هذا، والذي حاولت فيه أن أسلط الضوء على الفكر الأمني والاستراتيجي والعسكري لولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمنجزات الأمنية والعسكرية التي حققتها بفترة قصيرة مدهشة للجميع.

أود القول: إن هذه الذكرى السادسة لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تمثل لكل السعوديين حدثًا سعيدًا ومبهجًا، وللأمانة وللتاريخ أقول إن السعوديين محظوظون بهذا الزعيم والقائد الملهم والمخلص، والذي يرى الشعب السعودي فيه أملهم الكبير بعد الله، وينظرون إلى هذا الأمير الشاب الطموح نظرة كلها تفاؤل وإعجاب، وهو الذي أحدث تحولات كبرى ليس في المملكة فحسب بل بمنطقة الشرق الأوسط برمتها، وأصبح تأثيره يمتد إلى العالم أجمع بتطلعاته وإنجازاته العظيمة غير المسبوقة خلال هذه الفترة القصيرة الماضية.