قائد بالحشد الشعبي يهدد: لا أحد يمكنه حلنا حتى رئيس الحكومة

على الرغم من القانون المثير للجدل الذي يعتزم  البرلمان العراقي دراسته والذي يعفي من قاتل ضد تنظيم داعش (بمن فيهم ميليشيات الحشد) من المساءلة القانونية، وجه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، أبو مهدي المهندس، الاثنين، تهديدات غير مباشرة للحكومة ولكل من تسول له نفسه التفكير في حل الحشد.

وقال المهندس في كلمة له خلال اجتماع للجمعية العامة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات المنعقد في مدينة مشهد شمال شرق إيران، رداً على سؤال حول علاقة الحشد بالحكومة، وحول ما قيل بأن الحشد يمكن أن يحل بعد معركة الموصل، بأن هذا لا يمكن أن يحصل ولو وقع رئيس الحكومة”. وتابع قائلاً: “وفي حال تم هذا الأمر سنتجمع مرة ثانية”.

إلى ذلك، وصف حل الحشد بالجريمة الكبرى، مشدداً على أن تشكيل الحشد “حصل بفتوى مرجعية شرعية، وهو حركة أمة”، بحسب تعبيره.
وأضاف في كلمته التي نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية ” إرنا”، أن الحشد كمؤسسة لن يدخل إلى الانتخابات، لكن هناك أحزاب سياسية مشتركة في الحشد موجودة فعلاً بالعملية السياسية وستشارك في الانتخابات المقبلة”، على حد قوله.

كما هدد المهندس بمنع القوات الأميركية من الانتشار على  الحدود العراقية السورية والتي تهدف إلى تشكيل منطقة خاصة بالنفوذ الأميركي هناك بكل قوة”، على حد تعبيره. وأوضح أن الأميركيين يريدون تأمين الطريق من عمّان إلى  بغداد، حيث وضعوا منظومة صواريخ أرض أرض. كما اتهم الأميركيين بالسعي إلى سرقة النصر من القوات العراقية على تنظيم  داعش”.

“فتحنا طريق بغداد دمشق وسنؤمنه”
وأضاف: “سنقف ونمنع بكل ما أوتينا من قوة المخطط الأميركي للسيطرة على الحدود العراقية السورية”. وتابع: “يتهموننا بأننا فتحنا طريق دمشق بغداد، وسنؤمن هذا الطريق ولا دخل لأميركا في هذا الشأن”.

وقال أبو مهدي المهندس الذي يوصف بأنه رجل قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم  سليماني في العراق، أنه “لولا دعم وجهود  إيران و  حزب الله اللذين دخلا إلى العراق وقاما بإسناد مباشر للحشد لما وصلنا إلى إنجازات اليوم”.

وكشف المهندس أن “المرحلة القادمة ستشهد دوراً إقليمياً عراقياً مهماً في دعم سوريا”، في إشارة منه إلى نية ميليشيات الحشد التوجه نحو سوريا للدفاع عن نظام الأسد.