أوكلت الجهات المختصة في المملكة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، التي تضم هيئة كبار العلماء، بإصدار الفتاوى في الشؤون الخاصة للجهات الحكومية، واقتصارها فقط على اللجنة الدائمة للفتوى.
وصدرت توجيهات عليا أخيراً، بتعديل البند الرابع لنظام هيئة كبار العلماء، وذلك بمنحها إصدار الفتاوى في الشؤون الخاصة للجهات الحكومية، والشؤون الخاصة للأفراد من خلال (اللجنة الدائمة للفتوى).
وأشار مصدر – بحسب صحيفة الحياة – إلى أن التعديل شمل المسمى، وذلك بتغييرها من (اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى) إلى (اللجنة الدائمة للفتوى)، على أن تتبع لهيئة كبار العلماء المكونة من20 عضواً، موضحاً أن الهيئة متفرغة في أداء عملها، ويتم اختيار أعضائها من بين أعضاء الهيئة، وذلك بموافقة الملك.
فيما لم يشير التعديل إلى (البحاث المعاونين) المشار إليهم في البند بصيغته السابقة والصادرة عام 1391هـ.
وأوضح المستشار القضائي الخاص في وزارة العدل الدكتور صالح اللحيدان أن اللجنة وفقاً لهذا التعديل تعمل على إصدار الفتاوى للجهات الحكومية، في المستحدث من الأنظمة والتشريعات، أو المشاريع التي ستدشنها كالتأمين، وزراعة الأعضاء، وماهو في السياق ذاته.
وأكد أنه قبل عامين صدرت توجيهات بتعيين مفتين في مناطق المملكة، إذ يتبعون إلى الإدارة العلمية للبحوث، وهي التي تدرس القضايا وتعدها وترجع في هذا إلى المفتي، لرفعها إلى هيئة كبار العلماء في جلساتها، مشيراً إلى أن ذلك لقي ترحيباً جيداً، إذ تم تعيين في كل منطقة مفتون متفرغون، ومعنيون بتلقي الفتوى من المواطنين ليخف العبء على المفتي وبقية الأعضاء.
ولفت إلى أن هيئة كبار العلماء هيئة علمية يتصل رئيسها بالملك مباشرة، وينقسم الأعضاء فيها إلى عضو دائم، وعضو غير متفرغ، مفيداً بأن العضو غير المتفرغ هو الذي يحضر الاجتماعات بهيئة كبار العلماء.