قال مسؤولون في مجلس الأعمال السعودي المصري، “إن مصاعب تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، تعوقهم عن نقل أموالهم إلى خارج مصر، فيما لم تنفذ بعض الأحكام القضائية التي تقضي بإرجاع الأموال إليهم وتعويضهم عن ذلك”.
وقال لـ “الاقتصادية” فايز زقزوق؛ عضو مجلس الأعمال السعودي المصري، “إن رجال الأعمال السعوديين لم يدخلوا في مشاريع جديدة في الفترة الماضية، والأموال السعودية التي دخلت مصر أخيرا اقتصرت على الاستثمار في البورصة المصرية التي لا تعتبر ضمن المشاريع التنموية”.
وتابع “أغلب ما حققه السعوديون من أرباح في البورصة، ظل حبيسا في مصر، إذ منعت الجهات المصرية المسؤولة تحويل أي مبالغ يملكها مستثمرون إلى الخارج، خصوصاً إذا كانت بالدولار”، وفقاً لـ”الاقتصادية”.
من جانبه، قال الدكتور عبدالله بن محفوظ، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، “إن حجم الاستثمارات السعودية الرسمية في مصر يتجاوز 32 مليار دولار”، مشيراً إلى أن الرقم الذي يتم تداوله حول حجم الاستثمارات يمثل الاستثمارات المسجلة في وزارة الاستثمار المصرية فقط.
وأضاف أن “عدد المشاريع الصناعية السعودية يتجاوز 3200 مشروع، فيما تجاوز عدد العقارات المملوكة للسعوديين 62 ألف عقار”، لافتاً إلى أن هناك عددا كبيرا من السعوديين يمتلكون عقارات ومشاريع تجارية غير مسجلة في وزارة الاستثمار المصرية.
من جهته قال لـ “الاقتصادية” الدكتور عبدالله دحلان، عضو مجلس الأعمال السعودي ــ المصري، “إن زيارة الرئيس المصري الأخيرة إلى السعودية، قُبيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي المصري، تأتي في محاولة لجذب رؤوس الأموال الخليجية لتحقيق التنمية الاقتصادية لمصر، وتعول عليه مصر كثيراً لدعم اقتصادها”.