أفادت مصادر بأن هناك مطالبات في مجلس الشورى بإعادة طرح مقترح نظام التحرش الجنسي وإقراره ضمن جدول أعمال المجلس في دورته الحالية، وذلك لأهميته ودوره في تنظيم التعامل مع هذا النوع من القضايا.
ويهدف المقترح إلى سد ثغرة مهمة وضرورية لعدم وجود نظام لمكافحة التحرش في المملكة ومعاقبة مرتكبه، ولحماية الأعراض وفق منظور إسلامي، خاصة مع تزايد سلوكيات التحرش سواء في الأماكن العامة أو الخاصة.
وينتظر أن يشتمل النظام (الاتجار بالبشر) و(الابتزاز)، وذلك بعد ورود توجيه إلى المجلس بدراسة إمكانية ضمهما في لائحة موحدة، على أن يتم الرفع بما يراه المجلس حيال ذلك، وفقاً لـ”عكاظ”.
ولم يفرق النظام المقترح في مواده (17 مادة)، بين الرجال والنساء، إذ يجري على المرأة ما يجري على الرجل في حال التحرش، وحددت العقوبات على المتحرشين من الجنسين بالسجن مدة تتراوح بين (6 أشهر – 5 سنوات) مع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال كحد أعلى.
وأوضح النظام أن السلوك الذي يعد تحرشا معاقبًا عليه هو كل قول أو عمل أو إشارة أو من اتخذ موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على الرغبة في الإيقاع بالطرف الآخر، أو إهانته أو استفزازه أو تحقيره بسبب جنسه أو مجرد خدش حياء الأذن أو العين، يستوي – حسب الفقرة الثانية من المادة ذاتها – في دلالة القول المعتبر تحرشا أن تكون صريحة أو ضمنية، وسواء كان القول بذيئاً متى قصد به شيء مما ذكر في الفقرة الأولى.
قرارات وأنظمة كثيرة لكن لا تنفذ
نتذكر نظام التفحيط مصادرة المركبة متى طبق
نظام المرور الذي يشدد العقوبة على مغيري أشكال سياراتهم او يمشون بدون انوار
الشوارع مليانه بالدرباوية تفحيط وأشكال وألوان في سياراتهم واقتلاع انوارها ولم يطبق بحقهم النظام
لذلك فان هذا النظام الخاص بالتحرش سيكون مصيره كغيره لم يطبق على أحد
مشكلتنا ليس في إيجاد أنظمة لانها موجودة لكن المشكلة في عدم تطبيق الأنظمة