ملتقى الإعلام البترولي يطالب دول مجلس التعاون بالاهتمام بنشر الثقافة النفطية

أكد أمين عام اتحاد شركات الاستثمار بدولة الكويت الدكتور رمضان الشراح أنه على حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تولي موضوع الثقافة النفطية أهمية خاصة في هذه المرحلة الدقيقة في ظل إنخفاض أسعار البترول بشكل لم يسبق له مثيل.
وأبان الدكتور الشراح في الجلسة الثانية لملتقى الإعلام البترولي الثاني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد حاليا بفندق الأنتركونتننتال في ورقة عمل حول “تأهيل الإعلاميين في مجال البترول والثقافة البترولية في دول الخليج ( دور الحكومات والشركات والجامعات ووسائل الإعلام ) ” أنه في ظل غياب تعريف محدد للثقافة النفطية، وما ينبغي أن تتضمنه من مفاهيم تربط المواطن بثروته التى تمثل النسبة الكبرى في جملة الموارد المحلية حتى يتعامل معها بالرشد الاقتصادي المطلوب إنتاجاً واستهلاكاً واستثماراً، فإنه من الضروري أن تتشعب قنوات بعث هذا الفهم في المناهج الدراسية بالمدارس والجامعات، وفى الوسائل الإعلامية المختلفة،وفى المؤسسات التي تتعامل مع هذه الثروة أو تشكل النشاط الأساسي لها.
وقدم خلال الورقة مقترحات عامة لترسيخ مفهوم الثقافة النفطية في المجتمع أبرزها : أخذ في الاعتبار لتحقيق التكامل والترابط بين المناهج في المراحل الدراسية المختلفة بالمدارس والجامعات مراعاة لوحدة الهدف الذي يراد به ترسيخ الثقافة النفطية، مفهوم الطاقة وأنواعها (الحرارية – الميكانيكية – الكيماوية – الفيزيائية – الكهرومائية) مع توضيح أنواع الطاقة المتجددة وغير المتجددة، ومدى توافر هذه الأنواع في الكويت ومدى إمكانية استغلالها الاستغلال الأمثل .
كما استعرض دور مؤسسات البترول وطبيعة نشاطها وشركاتها المختلفة وإستثماراتها والعاملين فيها وحجم إنتاجها وصافى أرباحها ، والأهمية النسبية للقطاع النفطي بالنسبة للناتج المحلي الأجمالي والصادرات والإيرادات العامة للدولة، وإجمالي الاستثمارات، وإجمالي القوة العاملة بالدولة ، والصناعات البتروكيماوية (نشأتها ، تطورها ، أهميتها النسبية في الناتج المحلي الإجمالي ، الاستثمارات ، القوة العاملة) ، والمشروعات المستقبلية للقطاع النفطي (المشروعات الاستكشافية ، الحفر ، الإنتاج ، التكرير ، الصناعات البتروكيماوية) ، والسياسة البترولية ودورها في تحقيق السيطرة الكاملة على قطاع البترول، وكيفية استغلالها النفط، والمحافظة على الثروة القومية البترولية، وكيفية توفير احتياجات البلاد من النفط والغاز، وأيضاً سياسة الدولة على المستوى العربي والعالمي ، والاستثمارات النفطية الخارجية للدولة ، وتطور إستهلاك العالم من مصادر الطاقة، والأهمية النسبية للنفط في مصادر الطاقة بعد ظهور النفط في الأسواق عام 1860 م.