تعتزم الهيئة العامة للعقار، إنشاء مركز للتحكيم العقاري لتخفيض عدد القضايا المحالة للمحاكم، وتأهيل وإنشاء مكاتب خبراء تقدم الخبرات الفنية والمهنية، من خلال منظومة إلكترونية في القضايا العقارية المعروضة للنظر على القضاء.
وذكرت وفقا لـ”الاقتصادية” الهيئة ممثلة في مكتب العلاقات العامة والإعلام، أنها تعمل على تنفيذ مبادرة لتطوير تنظيم المساهمات العقارية، ومبادرة لبناء منصة وطنية للمؤشرات العقارية، علاوة على مبادرة لبناء قدرات القطاع العقاري بتنفيذ خطة تحول للمعهد العقاري وتنفيذ النموذج التشغيلي له كمركز للبحث والاعتماد، واستكمال برامجه لتأهيل وتدريب الشباب السعودي، وذلك في المهن ذات العلاقة بصناعة العقار.
وأوضحت، أنها تعكف على مراجعة التنظيم الحالي للمكاتب والشركات العقارية واللوائح ذات الصلة، كما تعمل على مراجعة تنظيم التسجيل في الهيئة، بهدف تنظيم النشاط العقاري والإشراف عليه وتطويره، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
