أوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن موافقة مجلس الوزراء على رفع الحد الأعلى لغرامة مخالفي أحكام نظام (قانون) الحجر لدول مجلس التعاون الخليجي إلى (50.000) ريال على كل من ارتكب مخالفة نقل النخيل بدون ترخيص من الوزارة، يأتي تأكيدًا على دعم القيادة الحكيمة للقطاع الزراعي بوجه عام ولقطاع النخيل بوجه خاص كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ولتلافي ما ينجم من خسائر اقتصادية جسيمة على المزارعين والاقتصاد الوطني.
وأفاد المهندس الفضلي أن تطبيق الغرامة بحدها الأعلى على ناقلي النخيل بدون ترخيص سيسهم -بإذن الله – في الحد من انتشار حشرة سوسة النخيل الحمراء وآثارها السلبية على ثروة النخيل الوطنية.
وأهاب معاليه بجميع المعنيين التعاون مع الوزارة لتحقيق الأهداف التي من شأنها المحافظة على هذه الشجرة المباركة.
الجدير بالذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة عملت على تنظيم وترخيص بيع ونقل وشراء الفسائل بما يكفل للمزارعين الحصول على فسائل نخيل خالية من الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء، ويمكن للمزارعين والمهتمين مراجعة الإدارات العامة لشؤون الزراعة بالمناطق لمعرفة إجراءات إصدار تراخيص نقل الفسائل لضمان المحافظة على استثماراتهم الزراعية وعدم انتقال حشرة سوسة النخيل الحمراء لمزارعهم.