اللي ما سرق ما يخاف

الميزانية العامة وضعت لبناء الدولة وحفظ أمنها وسد احتياج ورفاهية المواطنين والرقابة على هذه الميزانية وما تتضمنه من بنود يفترض أنها مسؤولية جهات رقابية متعددة على الصعيد الرسمي.

لكن تحقيق الشفافية الكاملة لا يمكن أن يتم من خلال رقابة رسمية فقط بما فيها مجلس الشورى وهيئة مكافحة الفساد اللتان بات واضحاً أنهما لم يحققا الهدف المنشود في هذه الناحية لأسباب متعددة بعضها يتعلق بتكوين المجلس والهيئة نفسيهما وبعضها يتعلق بصلاحياتهما وبعض أخر يتعلق بمحاولات عدد من الوزارات منع المجلس والهيئة من الاطلاع على مشاريعها ومصروفاتها بطريقة شفافة .

دعونا نتفق جميعا على أن الميزانية العامة من حقوق المواطنين في ذمة الوزارات وقد أخلص ولي الأمر أطال الله في عمره في تهيئتها وتوفير المناخ والمقدرات الكافية وسلمها للوزراء المختصين وقال لهم جملته المشهورة : “من ذمتي لذمتكم” وأتبعها شفاه الله ومتعه بالصحة والعافية بعبارة: “مالكم عذر”.

وأمام المبالغ الخيالية التي تتضمنها ميزانية الوزارات في بلادنا وأمام مخرجات تلك الميزانية التي لا يعلم المواطنون حتى اليوم دقة مصروفاتها وما ينفذ من مشروعات فيها فإن حتمية أن يكون هناك موجز ربع سنوي واضح تنشره كل وزارة للمواطنين علناً من خلال مؤتمر صحفي يحضره وزيرها شخصياً ويلزمه به مجلس الوزراء وكذلك مدراء عمومها في المناطق لكشف ما وقع من عقود والشركات التي فازت بها وما هي تلك المشروعات وفي أي مناطق وكم مضى من مدة تنفيذها ونسب الإنجاز فيها وما هو متعثر منها وما اتخذ من إجراءات حياله؟ بات أمراً ضرورياً ومن حق المواطنين معرفته والإطلاع عليه ومن حق المواطن أن يسأل الوزير أين ذهبت المبالغ الخيالية التي وضعها الملك في ذمتكم من أجل إيصال نتاجها لنا ؟ من حق المواطن أن يطالب الوزير بالخروج مرة كل ثلاثة أشهر ليخلع “بشت معاليه ” ويقف أمام الإعلام والكاميرات ويشرح بوضوح ما تم في ثلاثة أشهر مثل كل الشركات التي تصدر ميزانية ربع سنوية تشرح فيها الدخل والأرباح والخسائر.

إذا كانت الميزانية هي حق للمواطن فعلى الوزير أن يخرج ويوضح بشكل دوري أعمال وزارته أما إذا كانت الميزانية من حق الوزير ورجالاته فقط الإطلاع عليها والمشاريع لا يعلم المواطن المعني بها شئ وتطرح وتصرف مخصصاتها في دهاليز مكتب معاليه فإن من حق المواطن أن يتهم بعض الوزارات بأن مشاريعها حبر على ورق وأن هناك في كل وزارة لوبي مناطقي ولوبي أخر لدعم شركات معينة غالبية مشاريعها متعثرة وما إلى ذلك من أحاديث ليست كلها عبثا.

ولن يتوقف هذا التشكيك الذي استغله بعض المأجورين لتأجيج الرأي العام عبر مواقع التواصل وغيرها ضد الجهات الوزارية والرقابية إلا بالمزيد من الشفافية التي لا يخاف منها إلا من لديه بالفعل خلل وقصور يخشى من الوقوف بسببه أمام المواطنين وقديماً قيل : “اللي ما سرق ما يخاف “.

* رئيس تحرير جوال وصحيفة المناطق