صدرت المملكة نحو 466,6 مليون برميل نفط خلال الشهرين الماضيين بقيمة 87,5 مليار ريال، وهذة القيمة السعرية تعتبر أقل من القيمة السعرية خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 54%.
وبلغ الاستهلاك المحلي خلال الشهرين الأولين من 2015 ما يقارب 120 مليون برميل، وبنسبة 20% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.
وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي أشارت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إلى أن أسعار النفط ستنتعش بلا ريب وستستعيد توازنها في النصف الثاني من العام الحالي، وسط تأكيدات بأن العوامل الأساس للسوق لا تبرر تراجع سعر النفط وهناك دور للمضاربين.
وأوضحت أن ميزان العرض والطلب في النصف الأول من العام الحالي يشير إلى أن تخمة المعروض تبلغ مليوني برميل يومياً، لكن السوق ستسترد توازنها في النصف الثاني من هذه السنة.
وتعليقاً على إنتاج المملكة النفطي مع بداية العام الجاري قال المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت خلال الشهرين الماضيين نحو 466,6 مليون برميل نفط بقيمة 87,5 مليار ريال وهذة القيمة السعرية تعتبر أقل من القيمة السعرية خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 54%.
وأضاف – بحسب صحيفة الرياض – أن الاستهلاك المحلي خلال الشهرين الاولين من 2015 بلغ ما يقارب 120 مليون برميل وبنسبة 20% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.
وأشار إلى أن متوسط أسعار عقود أبريل لسعر نايمكس وبرنت تتجه إلى الاستقرار لتصل كل منهما إلى 50 دولاراً، و58.40 دولاراً في 10 مارس 2015 على التوالي، لكن من الملاحظ أن الفجوة تتسع بين السعرين ليصل متوسطها إلى 9.3 دولاراً، وهذا يشير إلى تكدس المخزون في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك تعرض بعض مصافيها إلى إضرابات عمالية، مما نتج عنه فائض في المعروض أدى إلى تراجع سعر غرب تكساس.
ووفقا لهذه المعطيات قال ابن جمعة إن العقود المستقبلية للتسعة شهور القادمة من عام 2015، تشير إلى أن متوسط سعر نايمكس سيبلغ 54.6 دولارا بينما سعر برنت سيبلغ 61.8 دولارا للبرميل ليكون متوسط الفجوة بين السعرين 7.2 دولارات.
وأضاف أن هذه الأرقام تدعمها فرضية تحرك الطلب العالمي نسبيا مع تدني أسعار النفط وتصريح البنك المركزي الفدرالي بعدم نيته رفع سعر الفائدة قريبا.
ولفت إلى أن النمو الاقتصادي العالمي مازال ضعيفا، وهو الذي يحدد الطلب على النفط، وكذلك مازال المعروض يوجد فيه فائض كبير، كما لا يزال سعر الدولار مرتفعا، مشيرا بأن جميع هذه العوامل تشكل ضغطا على الأسعار إلى أن يتغير أحدها.